وزير التعليم يشكل لجنة لدراسة مطالب الإداريين والعاملين بالوزارة

شكل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لجنة من الوزارة لدراسة مطالب أعضاء نقابة المعلمين المستقلة للعاملين بالتعليم، تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها، وتنفيذ المتاح منها، ولفت إلى أنه كلف المستشار القانونى بالوزارة، بالتصالح مع أصحاب الدعاوى القضائية من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للحصول على حقوقهم وفحص كل المظالم وإنصاف أصحابها، بالإضافة دراسة مطالبهم القانونية.
وطالب الوزير، خلال اجتماع الوزير بأعضاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم لعرض مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد حلول لها، أعضاء النقابة، بترشيح أعضاء منهم ليتم تدريبهم، واختيار معاون للوزير لشئون العاملين، واختيار معاونين فى المديريات التعليمية يكونون بمثابة حلقة الوصل والترابط بين الإداريين والعمال فى المدارس والوزارة والمديريات لافتاً إلى أن هذه السياسة تتماشى مع اتجاه الوزارة لعمل صف ثان للعمل فى الإدارة من المعلمين والإداريين وتدريبهم وتأهيلهم لذلك.

وأكد الوزير أن قرارا خفض المصروفات 25%، حرص على أن يشمل العاملين وليس المعلمين فقط للتخفيف من معاناتهم، موضحا أن جميع المطالب التى تم تناولها مشروعة وأنه سيعمل جاهدا على تلبية المتاح منها بالإمكانيات المتوفرة فى الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق بعض المطالب المتعلقة بالنواحى المالية من خلال دراستها لإدراجها فى الموازنة الجديدة.
وعرض محمد شلبى النقيب العام، مطالبهم التى تمثلت فى توحيد صرف حافز الـ 200% لكل المحافظات، إيقاف الخصم لنسبة 83.8% التى تطبق فى بعض المحافظات، صرف حافز الـ50% المقرر بالقانون 114 لسنة 2008، توحيد صرف مكافأة الامتحانات مع زيادتها، إقرار ضم النقباء للجان شئون العاملين بالإدارات والمديريات.

وطالب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع الحكومة، وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وإقرار صرف مكافأة الامتحانات، ورفع قيمة النوبتجية للعمال لتدنيها وعدم ملاءمتها للظروف الأمنية، والعمل على تدريب حراس الأمن بالمدارس مع تثبيتهم وإقرار بدل حراسة لهم، وتدريب الإداريين والعمال وإدراجهم بكادر المعلمين.