وزير التجارة:إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز المنافسة وتعيين مدير تنفيذى

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أهمية دور جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة، وتشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة، مشيراً إلى التزام الحكومة الكامل بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من آليات السوق الحرة، والتى تأتى دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين وجموع المستهلكين.

وأضاف الوزير فى بيان أصدره اليوم، أنه التقى بالدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك فى أول لقاء عقب إعادة تبعية الجهاز، وفقا لقرار مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى، حيث بحث معها خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وأهمية دعم الجهاز بعناصر متميزة لتزويده بالكفاءات اللازمة، سواء الإدارية أو الفنية، بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا التى تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال المرحلة الماضية.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقوية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية فى الفترة المقبلة فى ضبط الأسواق والتصدى لأى تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، لافتاً إلى أهمية دراسة تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز فى إحالة المخالفات والدعاوى إلى النيابة واتخاذ إجراءات التصالح، وهو الأمر الذى يسهم فى تفعيل دور الجهاز وسرعة التعامل مع جميع القضايا والدعاوى التى يدرسها الجهاز.

وأضاف الوزير أنه خلال اللقاء تم استعراض أيضا أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، والذى تنتهى مدته نهاية شهر أغسطس الحالى، حيث حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تشكيل مجلس إدارة الجهاز على نحو يضمن استقلاليته، حيث يضم فى تشكيله خمسة عشر عضوا يمثلون خبرات فى مختلف المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والمصرفية، إلى جانب تعيين مدير تنفيذى جديد للجهاز هذا، فضلاً عن دراسة مقترح تعديل القانون الحالى لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لضمان استقلالية الجهاز عن الحكومة كجهاز رقابى مستقل إلى جانب توفير بعض الآليات والأدوات الجديدة لمساندة الجهاز فى أداء عمله فى أسرع وقت ممكن وبالكفاءة العالية، كما يتضمن مقترح القانون الجديد إعادة النظر فى عقوبة الغرامة على نحو يحقق الردع للمخالفين لأحكام القانون.

وفى هذا الصدد أبدى الوزير دعمه لمقترح تعديل القانون الحالى وحصول الجهاز على استقلاليته عن الحكومة، مطالباً الجهاز بعقد لقاءات كثيفة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى توافق على التعديلات المطلوبة فى القانون الجديد.