مصادر دبلوماسية بريطانية: اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم لن يسفر عن "قرارات مفاجئة".. والعلاقات التجارية لن يتم المساس بها.. وسيؤكد على ضرورة الحفاظ على علاقات طويلة المدى مع مصر

قالت مصادر بريطانية دبلوماسية رفيعة المستوى، إن جلسة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، ببروكسل لمناقشة الوضع فى مصر فى ضوء إعلان الاتحاد مراجعته العلاقات مع مصر بعد أحداث العنف التى شهدتها البلاد الأيام الماضية؛ لن تسفر عن قرارات مفاجئة، لاسيما وأن أوروبا تعتبر شريكا رئيسيا لمصر، ولديها دعم ثابت لرخائها. وتربطهما علاقات وثيقة.

وعما إذا كان اجتماع المجلس سيفر عن عقوبات ضد مصر، قالت المصادر إنه "لا ينبغى أن نقيم الوضع (فى أوروبا) بفرض العقوبات"، لافتة إلى أن بريطانيا ستظل تقف إلى جوار البلاد، غير أن "مراجعة العلاقات أمر لا يمكن تجنبه ولكن لن يتغير شىء، فالمساعدات لن تتوقف، بينما سيتم النظر فى كيفية استخدامها بالطريقة المثلى، والعلاقات التجارية لن يتم المساس بها"، موضحة أن البيان الذى ستخرج به الجلسة أغلب الظن سيكون معقدا لأنه موجه إلى المصريين، وسيعرب عن قلق دول الاتحاد، ولكن بعض الدول مثل بريطانيا ستؤكد على أهمية مصر باعتبارها جارة يؤثر نجاحها على المجتمع الدولى ككل، وعلى ضرورة الحفاظ على علاقات طويلة المدى معها.

واعتبرت المصادر أن دول الاتحاد الأوروبى تنظر إلى مصر باعتبارها دولة كبيرة، ما يحدث بها يؤثر على المنطقة بل وعلى أوروبا نفسها، لذا فهى ستنظر اليوم إلى العلاقات طويلة المدى، و"سيحاول المجلس الحفاظ على القيم التى يدعو لها"، خاصة وأن الوضع فى مصر مقلق خاصة وأنه لا يوجد برلمان أو مجلس شعب.

أما عن مساعى التسوية التى قادتها كاثرين آشتون، مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، ومساعدها، برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط، ووليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكى، قالت المصادر البريطانية إنهم زاروا مصر عدة مرات بعد ما حدث بعد الثالث من يوليو الماضى فى محاولة للتوصل إلى حل للأزمة، لكن جهودهم لم تنجح، لأن بعض الأطراف رفضت الحوار ( فى إشارة إلى الإخوان المسلمين)، وكانت مطالبهم غير واقعية. وجاء بعض المسئولين البريطانيين إلى القاهرة وحاولوا إقناع بعض القيادات بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار، لكنهم رفضوا والآن بعد ما حدث، لم تعد لتنجح محاولات التوسط للحوار، وعلى الدبلوماسية الأوروبية التوصل إلى طريقة أخرى للتوسط وحل الأزمة.

أما عن الدبلوماسية البريطانية، أكدت المصادر أن بريطانيا تأمل أن تنجح مصر فى حل الأزمة سريعا وأن تبدأ المفاوضات مع كل الأطراف، وأن تشهد البلاد انتخابات سريعا. وأضافت أن بريطانيا تريد أن ترى مصر آمنة مستقرة لأنها أكبر وأهم دولة فى المنطقة واستقرارها وعدمه يؤثران بشكل كبير على الدول الأخرى بالمنطقة، والإرهاب الدولى خطر كبير عليها، و"رأينا ذلك فى سيناء ونراقب عن كثب ونريد أن نعمل أكثر مع السلطات المصرية لمناقشة التهديد الذى يمثله الإرهاب الدولى"، على حد قولها. وعما إذا كان ما يحدث فى سيناء يمثل إرهابا دوليا، قالت المصادر إن ما يحدث به عنصر من عناصر الإرهاب الدولى.

وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبى سعى جاهدا لمساعدة مصر خلال العامين الماضيين، غير أن نجاحه كان محدودا ولم يتم تمرير اتفاق صندوق النقد (وبمجرد توقيعه تحصل مصر على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبى تصل إلى 500 مليون يورو) خاصة وأن "الحكومات المتتابعة لم تشركنا معها".

وعن المسار التى قد تتخذه الحكومة البريطانية فى الفترة المقبلة لمساعدة مصر، خاصة وأن جهود الوساطة لم تؤت ثمارها، قالت المصادر إن هذا ستتم مناقشته اليوم فى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، وجرت بالفعل مناقشات أوروبية مكثفة خلال الأيام الماضية أكدت خلالها بريطانيا والجميع اتفق على "أننا مع مصر على المدى البعيد، ونحن مع المصريين والديمقراطية ولا ينبغى أن يشعر المصريون بأننا نتخلى عنهم فى هذا الوقت المصيرى، فغالبية الشعب المصرى أعربوا عما يريدون، وهم يريدون رؤية نحن تعاطف معها".

وأكدت المصادر أن المساعدات التى تقدمها بريطانيا ليست كبيرة وأغلبها برامج اجتماعية تتم من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والمجتمع المدنى فى مصر، ولم ولن تتوقف أو تعلق، وهناك بعض المساعدات الأخرى التى تقدمها بريطانيا من خلال الاتحاد الأوروبى، وهى تؤخذ فى الاعتبار الآن فى اجتماع الاتحاد اللاأوروبى، وأغلب الظن ستستمر معظمها. وما يقال ببروكسل هو أننا ينبغى أن نبقى أصدقاء لمصر وأن نظل نعمل معها.

وأضافت المصادر أن بريطانيا لم تصف ما حدث فى الثالث من يوليو بالانقلاب العسكرى، وحرصت على ألا تأخذ جانب وأن تظهر التعاطف مع طموح الشعب المصرى، "ونعلم أن عددا كبيرا من المصريين أعربوا عن رغبتهم للتغيير وأن يقوم الجيش بهذا التغيير، ونحن نحترم ذلك.. فهذا قرار المصريين"، مضيفة أن العنف من قبل قوات الأمن الذى شهدته البلاد فى الثامن، والسادس والعشرين من يوليو، و والرابع عشر من أغسطس جعلنا نشعر بالتوتر الشديد لأنه استخدم فى الدعايا ومن ثم استدعى مشاعر العداء خارج مصر.

أما عن مناقشة مجلس الأمن للوضع فى مصر، قالت المصادر إنه على الموقف فى مصر لم تتم مناقشته فى الجلسة الرسمية للمجلس، وإنما تمت مباحثته فى جلسة مغلقة، وما يحدث داخل هذه الجلسات هو بحث المشهد السياسى والعوامل التى تسبب المشكلة، ويعلم الجميع أن ما يحدث فى مصر شأن داخلى، ولكن مصر دولة كبيرة ومحورية فى المنطقة وما يحدث بداخلها يؤثر على جيرانها وشركائها، مضيفة أن مسألة مجلس الأمن لا ينبغى أن تدعو للخجل، لأنها تعكس مدى أهمية مصر بالنسبة للعالم.

وأضافت المصادر أن بريطانيا وفرنسا وجميع الدول مثل روسيا والصين وافقوا على مناقشة الوضع فى جلسة، خاصة فى إطار التشاور العام وتحدثوا بشأن تأثير ما يحدث على المنطقة.

ومن ناحية أخرى، قالت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، كاثرين أشتون، أمس الثلاثاء، إنها مستعدة للقيام بمحاولة جديدة للوساطة بين طرفى النزاع فى مصر.

وأضافت آشتون فى تصريحات لها فى بروكسل: "قلت لوزير الخارجية المصرى، نبيل فهمى، إننى مستعدة جدا للعودة إلى مصر إذا كانوا (المصريون) يرغبون فى ذلك".

وجددت آشتون عشية الجلسة الطارئة المقررة فى بروكسل، اليوم الأربعاء، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بشأن الأزمة فى مصر، إعرابها عن "القلق البالغ" للاتحاد الأوروبى إزاء استخدام العنف فى مصر، وقالت: "يعنى ذلك بالطبع أن على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى التفكير فى الكيفية التى يمكن بها دعم الشعب المصرى".

وكان برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط قال، الاثنين الماضى، إن منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون ستطرح مقترحات مختلفة للتعامل مع الوضع فى مصر عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأربعاء، مضيفا أنه لم يسمع عن أى احتمال لفرض عقوبات.

وأضاف "لا خيارات استبعدت اليوم"، لكنه قال أيضا: "لم أسمع أى احتمال لفرض عقوبات"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يريد أن يبقى "محاوراً رئيسياً" و"يبقى على القنوات مفتوحة (للحوار)".