مصادر بريطانية: ليس لنا مصلحة فى أى مؤامرة ضد مصر.. ونسعى لاستقرارها

نفت مصدر دبلوماسى بريطانى رفيع المستوى وجود أى مؤامرة من بريطانيا أو أى من دول الاتحاد الأوروبى ضد مصر.. وقال "ليست لنا مصلحة فى أى مؤامرة ضد مصر.. ونحن لم نفعل ذلك ولم نتحدث عن ذلك، بل نريد مصر أن تتمتع بالأمن والاستقرار والديمقراطية فى إطار دولة مدنية.. وأن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك لمصر".

وأضاف: أن بريطانيا تريد سيناء ومصر آمنة، لأننا واثقون من أن الاستقرار فى مصر ينعكس على الاستقرار فى المنطقة والعكس صحيح، وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك سعى لإضعاف مصر وتركيعها، أكد "أننا لا نريد لمصر أن تركع، ولكننا نريد أن تسير فى طريق الديمقراطية والاستقرار".

وحول الحديث عن مراجعة المساعدات البريطانية لمصر، قال إننا دولة صديقة وقد حاولنا تقديم المساعدات خلال العامين ونصف الماضيين، والمساعدات البريطانية لمصر تتركز حول تقديم برامج للتدريب والتعاون فى مجالات مختلفة وليست مساعدات مالية مباشرة، مضيفا: أن المساعدات البريطانية تعتبر قليلة بالنسبة للاقتصاد المصرى الذى يبلغ ناتجه نحو ٥٥٠ مليار دولار.. وأن أى تقييم للمساعدات لمصر يتم وفقا لمبادئ اتفاقية الشراكة مع الجانب المصرى.

وتابع: بريطانيا لا تريد قطع العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية أو إنهاء دعمها لمصر ولا شيئ يدفعها لإيذاء مصر ولكن علاقتنا الاقتصادية والاستثمارية على المحك.. وما نريده تحديدا هو كيفية ضمان توجه المساعدات لهدفها بشكل محدد، مشيراً إلى أن الرأى العام لدينا قلق كثيراً ومحبط لما يحدث فى مصر والصورة غير كاملة.

واستطرد: أن مصر دولة كبيرة ونأمل من خلال سياستنا أن نصل إلى نتائج بناءة من خلال الوصول إلى نقطة تكون فيها الانتخابات بشكل عام ممكنة، مشددا على أن بريطانيا لا تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ما حدث فى ٣٠ يونيو يعد انقلاباً، قال المصدر، إننا لم نطلق عليه انقلاب ولم ننحز، وعلمنا أن قطاعا كبيرا من الشعب نزل للتعبير عن رأيه من أجل تدخل القوات المسلحة.. ونحن نشاطر الشعب المصرى آماله وقد احترمنا ذلك، ولكننا علمنا أيضاً أن قطاعاً آخر من المصريين رغب فى عكس ذلك.

وحول دخول الأزمة الداخلية فى مصر إلى مجلس الأمن، قال المصدر إن مجلس الأمن مسئول فى الأساس عن السلم والأمن الدوليين.. وأن المنطقة بها عدم استقرار ونحن نرى ما يحدث فى العراق وسوريا، كما نرى الأزمة الداخلية فى مصر، وهو ما دعا مجلس الأمن لعقد الجلسة التشاورية حول مصر.

ونفى المصدر، أن هناك سعياً من مجلس الأمن لفرض عقوبات على مصر، مشيرا إلى أن الدول التى حضرت الاجتماع أكدت على أهمية مصر ودورها، مشيرا إلى أنه لا توجد خريطة طريق دولية يتم فرضها على مصر فى هذا الإطار.

وردا على سؤال حول المخاوف من تنامى الإرهاب فى سيناء، قال المصدر البريطانى رفيع المستوى، أننا نريد أن نرى مصر تعيش فى امن وسلام وبريطانيا تعارض دون شك الإرهاب الدولى واللجوء للعنف، مؤكداً أنه إذا كانت السلطات فى مصر تريد مساعدتنا فى محاربة الإرهاب الدولى فسوف نقوم بذلك.

وحول ما إذا كانت بلاده قد تلقت أى طلب من الحكومة المصرية الجديدة لتجميد أموال وأصول رموز الإخوان المسلمين نفى المصدر تلقى أى طلب مثل هذا القبيل مشيرا إلى أن بريطانيا إذا تلقت مثل هذا الطلب سيتم دراسته من جانب السلطات القضائية البريطانية لأنه شأن قانونى.

وفيما يتعلق بتجميد بريطانيا مساعدتها العسكرية لمصر نفى المصدر وجود مساعدات عسكرية بريطانية للجيش المصرى أصلا، لافتاً إلى أن المساعدات التى تم التطرق لتعليقها هى فى مجملها مشاريع كانت مقترحة للتعاون مع الشرطة وتشمل أمورا مثل تدريب كبار ضباط الشرطة.