قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن أهم المواد التى تم تعديلها هى المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية وليس معنى ذلك أن يظن البعض بأن هناك تعديلات فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، كما أن المادة الثانية باقية كما هى والذى تم إلغاؤه هو النص المتعلق بالتفسير للشريعة الإسلامية.
وأضاف" كشك" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "cbc" اليوم الأربعاء، أن المادة 219 التى تعرف إعلاميا بمادة حزب النور لا تتضمن فى النسخة المعدلة من الدستور وتم إلغاءها، موضحا أنها كانت تحصر مواد أو مفهوم الشريعة الإسلامية فيما سمى بفهم أهل السنة والجماعة، وأنه كان خطئا لأن فيها نوع من الاختصار بالشرعية بأمور محددة، وحجب المحكمة الدستورية فى أن تستخلص مفهومها من كافة المذاهب.
عدد الردود 0
بواسطة:
dr. raafat
أول الغيث قطره
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال جابر
فصلوا ياترزية القوانين