مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى: أوباما يتخلى عن حياده وينحاز لطرف دون آخر فى الأزمة المصرية.. والصادرات المصرية إلى أمريكا لن تتأثر بتصريحاته.. واقتصاديون يطالبون بقطع المعونة الأمريكية

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن الوضع السياسى فى مصر، العديد من التساؤلات داخل الوسط الاقتصادى، فالبعض أشار إلى أن تلك التصريحات سيكون لها مردود سلبى على حجم التبادل التجارى بين البلدين، فى حين يرى آخرون أن الاستثمارات الأمريكية فى مصر لا تربطها أيه صلة بالملف السياسى.

عدد من الخبراء الاقتصاديين طالب بقطع المعونة الأمريكية وذلك بسبب تدخل الرئيس الأمريكى بارك أوباما فى الشئون الداخلية لمصر وانحيازه للتطرف والإرهاب، مؤكدين أن قطع المعونة الأمريكية لن يؤثر على الاقتصاد المصرى،وانه يمكن تعويضها من قبل الدول العربية، مطالبين هيئة الاستعلامات بالخارج بالتحرك أكثر من ذلك عن طريق الاتصالات والبرامج التليفزيونية الغربية لتصحيح الصورة، موضحا أن هيئة الاستعلامات لم تعقد سوى مؤتمر واحد للمصريين الأجانب ولكن عليها عقد مؤتمرات يومية لإيضاح الصورة الحقيقية للخارج.

هانى قسيس رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى-الأمريكى يجيب على تلك التسأولات، لـ"اليوم السابع" بأن اتجاه الرئيس الأمريكى بارك أوباما بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا، وتأجيل وتعطيل المعونات العسكرية لمصر حتى تحسم الأمور، غير بناء ويشير إلى انه ينحاز لطرف على حساب الآخر، فى حين أن طاولة المفاوضات تلزمه بأن يكون محايدا لحين اتضاح الرؤية السياسية داخل مصر.

وأشار قسيس إلى أن اللجوء إلى قطع العلاقات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، يضر الطرفين وبالأخص الطرف الأمريكى خاصة وأن حجم الصادرات الامريكية لمصر سنويا يصل إلى 8 مليارات دولار، فى حين أن حجم الصادرات المصرية يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأكد قسيس أن الميزان التجارى بين مصر وأمريكا لم يختل عقب تصريحات أوباما، كما انه لم يتم خروج آية استثمارات أمريكية من السوق المصرى.

وأكد قيسيس أنه ينبغى الفصل ما بين الإدارة الأمريكية واختلافها السياسى مع الحكومة المصرية والتعاون مابين القطاع الخاص فى كلا البلدين , مشددا على ضرورة عدم تأثير الأحداث السياسية على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى قناعة القطاع الخاص فى كلا البلدين بضرورة الفصل ما بين السياسة والاقتصاد، وإنه حتى لو أثيرت المشاكل السياسية بين البلدين فإنه بالإمكان حلها عبر التفاوض.

وأشار قسيس إلى أن مجتمع الأعمال الأمريكى لا يتأثر بالتصريحات السياسية حتى وكانت هذة التصريحات صادرة من رئيس جمهوريته , وبالمثل لا يجوز للصانع المصرى ان تكون له اتجاهات سياسية، فكل ما عليه هو ان يعمل وان يؤمن لقمة العيش لعماله.

وأوضح أن الوقت الحالى هو انسب وقت للتعاقدات التصديرية والعمل من اجل إيقاف البلد على قدميها، مؤكدا أن رجال الأعمال والمصدريين هم أكثر الفئات قدرة على دعم البلد فى هذة الظروف الحرجة، موجها حديثه لمجتمع الأعمال المصرى قائلا: " نبض المصانع المصرية فى تعاقداتها واستثماراتها، وأن الوقت الحالى هو أكثر وقت ينبغى لأصحاب المصانع أن يتواجدوا فيه فى مصانعهم ما بين عمالهم".

كما كشف رئيس الأعمال المصرى –الأمريكى عن عدد من الفعاليات التى يتم الترتيب للمشاركة فيها فى السوق الامريكى والتى من شأنها ستعمل على زيادة الصادرات إلى السوق الامريكى ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المجتمعين، مشيرا إلى اجتماعا للغرفة العربية الامريكية للتجارة يجرى الترتيب لعقده على هامش الاجتماع السنوى لكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى 11 اكتوبر القادم ومن المقرر ان يشارك فيه وفد من مجلس الأعمال.

وأوضح أن هذا الحدث من الفعاليات الهامة على مستوى العالم , مشيرا إلى أنه من المقرران يشارك فى هذا الاجتماع وفود من 22دولة عربية ممثليين لكل من قادة الأعمال والمسئوليين الحكوميين ويتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات المهنية بين مجتمعات الاعمال العربية ومجتمع الأعمال الأمريكى.

وقال إنه يجرى التنسيق مع كل من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وغرفة الطباعة وذلك للترتيب للمشاركة المصرية فى المعرض التجارى للعلامات التجارية (احد أكبر المعارض الصناعية على مستوى العالم) والمقرر له أن يقام فى شيكاغو فى 19 نوفمبر القادم بمشاركة اكثر من الف شركة من 35 دولة , مشيرا إلى المعرض بأنه فرصة للشركات المصرية المتخصصة فى الصناعات الغذائية والمنتجات المنزلية والمطابخ لعرض منتجاتها ولقاء كبريات السلاسل التجارية العالمية والمشتريين العالميين وتجار التجزئة للإبرام تعاقدات تصديرية جديدة تصنع فيها الشركات المصرية تحت اسم هذة السلاسل ولحسابها.