كفاءة إنتاج النفط البريطانى من حقوق بحر الشمال "فى تراجع مثير للقلق"

قال مجلس صناعة النفط والغاز فى المملكة المتحدة فى تقريره الاقتصادى السنوى إن كفاءة الإنتاج فى حقول النفط البريطانية فى بحر الشمال "تبقى فى تراجع مثير للقلق" على الرغم من زيادة كبيرة فى الاستثمارات هذا العام.

وتكهن التقرير بأن الاستثمارات الرأسمالية فى حقول النفط والغاز البحرية للمملكة المتحدة ستصل الى مستوى قياسى قدره 13.5 مليار جنيه استرلينى (21 مليار دولار) بزيادة تبلغ حوالى 6 مليارات جنيه عن مستواها قبل عامين.

وقال التقرير إنه سيبدأ هذاالعام تشغيل 15 حقلا جديدا باحتياطيات مجمعة تبلغ 470 مليون برميل من المكافئ النفطى ارتفاعا من تسعة حقول باحتياطيات بلغت 146 مليون برميل من المكافئ النفطى فى 2012.

وأشاد مالكولم ويب الرئيس التنفيذى للمجلس بالحوافز الضريبية منذ 2011 كوسيلة تساعد فى تحقيق زيادة كبيرة فى الاستثمارات.

لكنه أضاف أن أصول الإنتاج الحالية فى بحر الشمال وفى البنية التحتية لخطوط الأنابيب تقدم صورة أقل إشراقا.

وقال ويب: "على الرغم من استثمارات كبيرة فى عمليات التطوير الجديدة فإن كفاءة الإنتاج للأصول القائمة تبقى فى تراجع مثير للقلق".

وجاءت تعليقاته فى أعقاب إطلاق وزارة الطاقة والتغير المناخى فى يونيو حزيران مراجعة تهدف إلى مواجهة التحدى المتمثل فى البنية التحتية القديمة لحقول النفط والغاز فى بحر الشمال والتى بدأت الإنتاج قبل 40 عاما.

وإنتاج الحقول البحرية للمملكة المتحدة مازال فى انخفاض حاد على الرغم من الاستثمارات القياسية وتشغيل حقول جديدة.

وتراجع إنتاج النفط النفط والغاز من الرصيف القارى للمملكة المتحدة بنسبة 14.5 بالمئة فى 2012 إلى 567 مليون برميل من المكافئ النفطى أو 1.54 مليون برميل يوميا، رغم أن بريطانيا مازالت مصنفة ضمن أكبر 25 دولة منتجة لكل من النفط والغاز على مستوى العالم.

وتزعم صناعة النفط والغاز أنها أكبر مساهم فى القيمة المضافة للناتج القومى بين القطاعات الصناعية، وأنها تقدم 15 بالمئة من إجمالى إيرادات ضرائب الشركات.