قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، وعضو لجنة الخبراء القضائية لتعديل الدستور، إنه وفقا للتعديلات المقترحة على الدستور ستقوم لجنة شئون الأحزاب بمراقبة ممارسة الأحزاب التى تقوم على أساس دينى، وذلك وفقا لنص قانون الأحزاب السياسية القائم.
وأضاف "محجوب" لـ"اليوم السابع" أن المادة 4 من قانون الأحزاب تعدل حالات أو شروط إنشاء الأحزاب، ومنها ألا يكون إنشائها على أساس دينى أو تقوم بإنشاء تشكيلات عسكرية وغيرها من الشروط.
وأوضح "محجوب" أن المادة 17 من قانون الأحزاب تنص على أن لرئيس لجنة شئون الأحزاب أن يطلب من النائب العام فى حالة مخالفة الحزب لأى شرط من شروط إنشاء الحزب الواردة بنص المادة 4، تحقيق الواقعة ثم تعرض نتيجة التحقيق على دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا لتنظرها.
