سياسيون وقانونيون يرحبون بإلغاء العزل السياسى.."الفقى": لا عزل ولا حرمان بدون حكم قضائى..دراج:فرض العزل ظلم لبعض الفصائل..البحيرى:القرار يتفق مع حكم الدستورية..والخضيرى:يجب إبعاد رموز "الوطنى المنحل"

رحب خبراء السياسة والقانون بما اعلنتة لجنة تعديل الدستور بإلغاء مادة العزل السياسى المعيبة، والتى نص عليها فى الدستور السابق لإقصاء أعضاء الحزب الوطنى من المشاركة فى الحياة السياسية، مؤكدين أن قرار الإلغاء يعد لطمة كبيرة لدستور 2012، حيث "لا عزل ولا إقصاء ولا منع بدون حكم قضائى".

أكد الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى، أن مادة العزل كانت معيبة فلا عزل ولا حرمان إلا بموجب حكم قضائى، معلنا تأييده وترحيبه بقرار اللجنة بإلغاء تلك المادة المعيبة، موضحا أن تلك المادة الانتقامية فى الدستور هى عملية التفاف غير عادلة على حساب القانون والعدالة.

وأوضح الفقى لـ"اليوم السابع" أنه يرفض عزل أى فصيل فى المجتمع سواء أعضاء الحزب الوطنى أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن لم يتورطوا فى العنف أو تلطخ أيديهم بالدماء، فالمصريين سواء ولا عزل إلا بحكم قضائى ووفقا للقانون.

وقال: "حسنا ما فعلت لجنة تعديل الدستور بإلغاء هذا النص المعيب لأنه لا عقوبة إلا بإدانة فى ظل سيادة القانون، ولقد كان مثيرا للسخرية أن بعض الذين طالبوا بالعزل السياسى عند إعداد دستور 2012 هم من رموز النظام الأسبق، ولكنهم كانوا يقومون بذلك كنوع من المزايدة السياسية".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد دراج القيادى السابق بحزب الدستور، أن مادة العزل السياسى لم يعد لها ضرورة الآن فى ظل الأوضاع الحالية، والعزل يكون بموجب أحكام قضائية وهذا الأمر أكثر عدالة دون أن يتدخل الدستور فى ذلك.

وأكد أن فرض العزل السياسى فى الدستور يعد نوعا من الظلم لبعض الفصائل ولا يحقق العدالة بين المواطنين ومن يحرم من ممارسة حقوقه السياسية يكون بموجب حكم قضائى.

من جانبه، رحب المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية السابق بإلغاء مادة العزل، موضحا أن ذلك يتسق مع حكم الدستورية بإلغاء تلك المادة المعيبة، موضحا أن العزل السياسى يكون بطرق قانونية.

فيما قال الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى، إن إلغاء تلك المادة يعد لطمة لدستور 2012 الذى جمع نصوصا انتقامية تتسم بالتشفى والإقصاء والسيطرة لصالح فصيل بذاته بعد سيطرته على إعداد الدستور والتفصيل لنصوصه، فكانت اللطمة الكبرى بإنهاء مادة العزل السياسى فلا إقصاء ولا عزل ولا توقيع لعقوبة بغير تحقيق أو حكم قضائى.

وأشار السيد إلى أن قانون العزل السياسى يذكرنا بضباط ثورة 52 عندما أصدروا قانون الغدر تطلب ذلك إجراء تحقيق قضائى وإصدار حكم.

وأضاف أن قانون العزل أعد تفصيلا لاستبعاد بعد الشخصيات أمثال اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، وكانت المناقشات تجرى بمجلس الشعب بتحديد الأسماء بمناسبة الترشح لرئاسة الجمهورية.

وبالرغم من ترحيب القوى السياسية وخبراء القانون بإلغاء مادة العزل السياسى، إلا أن المستشار محمود الخضيرى كان له رأيا مخالفا، موضحا أنه يتمنى للجميع المشاركة فى الحياة السياسية لكن يوجد أشخاص تابعين للنظام الأسبق ما قبل ثورة 25 يناير تسببوا فى إفساد الحياة السياسية وأضروا بمصلحة مصر ويجب أن يمحوا من الحياة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل حتى تستقر الثورة.

وقال إن جماعة الإخوان المسلمين لم يتم فى عهدهم تزوير أو إفساد للحياة السياسية، موضحا أنه على الجميع أن يشارك لبناء الوطن لكن دون إفساد.