حكومة غزة: معبر "إيرز" لا يمكن أن يكون بديلا عن معبر رفح البرى

الأربعاء، 21 أغسطس 2013 05:00 م
حكومة غزة: معبر "إيرز" لا يمكن أن يكون بديلا عن معبر رفح البرى غازى حمد وكيل وزارة الخارجية فى حكومة غزة
غزة أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد غازى حمد وكيل وزارة الخارجية فى حكومة غزة، أن معبر بيت حانون " إيرز" لا يمكن أن يكون بديلا عن معبر رفح البرى بأى حال من الأحوال لأنه معبر خاص و90% من الفلسطينيين محرومون من السفر عبره.. قائلا " فيما معبر رفح دولى ومن حقنا التمتع به ".

وطالب حمد ـ فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة غزة اليوم /الأربعاء/ بفتح معبر رفح أمام حركة المواطنين. .قائلا " استمرار إغلاق المعبر لم يكن له أى مبرر منطقى والأوضاع السياسية التى تشهدها مصر لم تفرض سببا حقيقيا لإغلاقه أمام العالقين فى الخارج".

وأضاف أن "إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البرى جعل نحو مليون و700 ألف مواطن فى غزة يعيشون فى سجن كبير محاصر من كافة الجوانب".

وأوضح أن عدد المواطنين الذين كانوا يتمكنون من السفر عبر المعبر قبل الأحداث فى مصر، يتراوح ما بين 800 إلى 1000 مواطن، فيما تقلص بعده إلى 270 مسافرا كحد أقصى، قبل أن يصل فى الآونة الأخيرة إلى 50 مسافرا فحسب.

وأضاف أن "كافة الاتهامات والأكاذيب التى تحاول إلفاق تهم لقطاع بغزة بما يجرى فى مصر لا أساس لها من الصحة، ونتحدى أى جهة تأتى لنا لو بدليل واحد على تورط شخص أو أى جهة بأى حادث كان فى مصر ".

وتابع:"نحن على تواصل يومى وحتى الأمس مع الجانب المصرى عبر جهاز المخابرات العامة، وطالبنا بألا يدفع معبر رفح ثمن أى إشكالات أو خلافات داخل مصر". مشيرا إلى وجود آلاف العالقين داخل وخارج القطاع بانتظار فتح المعبر.

وتابع "نحن لا نتدخل وليس لنا أى علاقة بما يحدث فى مصر سواء على المستوى السياسى أو الأمنى أو غيرهما، ولكن للأسف الحملة الظالمة والتشويش والإعلامى المستمر الذى يفتقد للمصداقية يأبى إلا أن يضع غزة فى موضع المسئولية عما يجرى هناك".

ونفى حمد ما نسب إليه من تصريحات إعلامية حول موافقة حكومته على عودة حرس الرئاسة الفلسطينية، للعمل على معبر رفح الحدودي.

وقال :"جرى تحريف حديثى وتضليل تصريحاتي"، مبينا أن ما ورد على لسانه هو "أن حكومته على استعداد لدراسة أى أفكار أو آراء إيجابية لتحسين وتطوير العمل فى معبر رفح".

ولفت إلى استعداد حكومة غزة لتناول ومناقشة أى أفكار مع كل الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية والجانب المصري.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة