حكومة حماس تقر قانونا جديدا لقضايا المخدرات تصل عقوباته إلى الإعدام

أقر المجلس التشريعى فى مدينة غزة التى تسيطر عليها حكومة حماس اليوم الأربعاء، قانونا جديدا للتعامل مع قضايا المخدرات تصل فيه العقوبات إلى حد الإعدام، وفقا للموقع الإلكترونى للمجلس.

وقال الخبر الذى نشر على موقع المجلس "أقر المجلس التشريعى الفلسطينى خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الثانية، وقد أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية (النائب عن حركة حماس) فى المجلس التشريعى أن المجلس أقر مشروع قانون المخدرات بالقراءة الثانية، تمهيدا لنشره فى الصحيفة الرسمية".

كما أوضح فرج فى تصريحه لنفس الموقع أن "القانون تميز بشموليته وشدة العقوبات التى أقرها المجلس التشريعى لردع المجرمين فى هذه الجريمة، ووضع حد نهائى لهذه الجريمة من خلال تشديد العقوبات التى قد تصل إلى الإعدام فى بعض الحالات".

وتابع أنه "مع هذا القانون انتهت العقوبات المخففة والغرامات القليلة غير الرادعة، وتم استبدالها بعقوبات مشددة أكثر من ذى قبل تتناسب وحجم الجرائم التى يرتكبها مجرمو المخدرات والعقاقير الطبية وكافة المؤثرات العقلية".

كما أشار إلى أن "القانون سيرسل بأقصى سرعة للنشر فى الجريدة الرسمية حسب الأصول، ليتسنى للنيابة العامة والمحاكم والجهات المسئولة تنفيذ القانون بعد نشره، وذلك لقطع دابر هذه الجريمة قطعا تاما".