جبهة الدفاع عن الثورة بدمياط تطالب بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها

أصدر أعضاء جبهة الدفاع عن الثورة بدمياط، بيانا صباح اليوم يطالب النائب العام وكل صانعى القرار، وممثلى القضاء المصرى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الجماعات الإرهابية، وحظر أعضاؤها من المشاركة فى العمل السياسى بالدولة المصرية لإسهامهم فى إفساد الحياة السياسية المصرية، وحل حزب الحرية والعدالة لاشتراكه فيما سبق
وحل جمعيتهم المشهرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لأن القانون المصرى (48) لسنة 2012 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات يحظر قيام الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتكوين ميليشيات عسكرية أو تنظيمات مسلحة أو حيازة أسلحة، وهذا ما انتهجته ومارسته جماعة الإخوان على مرأى ومسمع من العامة، ومصادرة مقارهم وأموال الجماعة والحزب والجمعية وممتلكاتهم واعتبارها ملكية عامة للدولة المصرية، والتحقيق مع قيادات الإخوان فيما نسب إليهم من ادعاءات فى تورطهم فى قتل واغتيال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق والتحقيق مع مستشار رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعى، فى سبب استقالته وخصوصاً فى هذا التوقيت الصعب من تاريخ مصر، وأن مثل هذه الأفعال يفهم منها إحراج الدولة المصرية وأجهزتها أمام الرأى العام العالمى، وكذا وضع البلاد فى مأزق.