اللجان الشعبية بإطسا تطالب الرئيس المؤقت بعدم الإفراج عن مبارك الآن

إن إخلاء سبيل مبارك وإن كان هذا تم بشكل قانونى ونتجية لأخطاء فى الإجراءت وتوجيه الاتهام السليم، إلا أن الجميع يعلم أن ثورة 25 يناير، قامت بالأساس ضد مبارك لما أصاب البلاد من فساد وأمراض وتزوير إرادة الجماهير فى الانتخابات البرلمانية. وبما أن 30/6 هى موجة ثورية من موجات 25/يناير ولخوفنا الشديد من تداعيات الإفراج عن مبارك من إثارة الفتن داخل البلاد فى وضع متأزم بطبيعيته ولا يحتاج إلى سكب مزيد من الزيت على النار، فإننا نهيب بالرئيس المؤقت وبالحكومة عدم الإفراج عن مبارك حفاظا على أمن البلاد وسلامة العباد لحين تفعيل قانون العدالة الانتقالية وجعله قيد الإقامة الجبرية، لحين استرداد حقوقنا، والتى نعلم كما يعلم العالم كله أنه المسؤل الأول عن انهيار دولتنا العظيمة.

وفى سياق مختلف نعلن استياء اللجنة الشعبية مما أعلنه المستشار على عوض مقرر لجنة الدستور من أن نظام الانتخابات القادمة سيكون بالنظام الفردى، وبما أننا نحن اللجان الشعبية بمركز إطسا الأقرب للشارع والأعلم بنبض الأهالى من السادة متخذى القرار، ننقل إليكم فى بياننا هذا سخط الشارع فى إطسا إيذاء المستجدات الأخيرة من أحداث سياسية، ونعلن رفضنا رفضا باتا لمحاولات العبث بقانون الانتخابات وتحويله إلى النظام الفردى بدلا من القائمة، والذى سيفتح بدوره الباب من جديد إلى الرشاوى الانتخابية واستخدام الدين والتكتلات القبلية وغيرها، من سلبيات كثيرا ما عانينا منها فى الماضى، وكنا نرجو أن تكون الانتخابات كلها بنظام القائمة مما يعطى فرصة أكبر للأحزاب والقوى السياسية أكثر من النظام الفردى، لذا نرجو من لجنه الخمسين أن تضع هذا الأمر فى اعتبارها وإلا تمرر فكرة الانتخابات بالنظام الفردى وأن تعود إلى نظام القائمة.