بعد قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تباينت الآراء السياسية حول هذا القرار، البعض أكد أنة يجب احترام القضاء، أيا كانت قراراته، والبعض الآخر طالب بعدم إخلاء سبيل المخلوع لأن الوقت غير مناسب فى الظروف الراهنة التى تعيشها البلاد وحتى لا يتم استغلال القرار لصالح الإخوان وفى كل الحالات فإن قرار إخلاء سبيل مبارك ليس معناه البراءة من القضايا المتهم فيها.
يقول المهندس شريف كمال منسق التيار الشعبى بالإسماعيلية، إن إخلاء سبيل مبارك جاء وفقا للقانون، ونحن كتيار شعبى نثق فى القضاء المصرى ونلقى اللوم على الإخوان والنائب العام الإخوانى السابق، والذى لم يقدم الأدلة الحقيقية للاتهام فالإخوان مسئولون عن هذا الإخلاء، تطبيقا لقرار المحكمة وسوف يتم تقديمه للمحاكمة.
وأشار مسعد حسن على أمين حزب التحالف بالإسماعيلية، إلى أنه إذا كان صحيحا قرار الإفراج عن مبارك فهو طبقا للقواعد التى حددتها المحكمة حيث أنه قضى مدة الحبس الاحتياطى كاملة وبالتالى إخلاء سبيله قانونى، ولكن التوقيت غير مناسب تماما فى لحظة سقوط الإخوان، لأن هذا سوف يكون سلاحا فى أيديهم وهو عودة النظام القديم، وهذا غير صحيح فنظام مبارك سقط ولن يعود وأيضا نظام الإخوان لن يعود ومن الممكن أنه لا يتم الإفراج عن مبارك لأنه مطلوب فى قضايا أخرى لأن القرار ليس نهائيا، وعلى أى حال فإن هذا دليل على عدم وجود عدالة انتقالية والتى طالبنا بها منذ فترة طويلة وهى أن تكون هناك محكمة للعدالة الانتقالية للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت بداية من 25 يناير 2011 وحتى الآن لكشف كل الجرائم السياسية والجنائية فى هذة الفترة.
وأضاف الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، أن إخلاء سبيل مبارك متوقع وهذا ناتج عن الإجراءات التى تم اتخاذها فى القضية من عدم جمع أدلة جنائية حقيقية تدين المتهم، وما علينا سوى الالتزام بالقانون فى قضيتى القصور الرئاسية وهدايا الأهرام.
ومن الوارد جدا أن تتم إعادة محاكمة مبارك قريبا ولابد أن يستجيب لها ويلتزم بقرار المحكمة كما نلتزم نحن بقرار المحكمة فى إخلاء سبيله بشكل مؤقت وهو ليس براءة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة