الشهادة الابتدائية..وزير التعليم السابق ألغاها لمخالفتها للقانون ولتوفير النفقات..وأبو النصر يعيدها لأن الناس تعودت عليها والتلاميذ لا يهتمون بالمذاكرة إلا بها..وانقسام بين المسئولين

بجرة قلم ألغى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الذى كان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق قد اتخذه بعدما تبين مخالفة الشهادة الابتدائية لصحيح قانون التعليم الذى ينص على أن الطالب يمتحن امتحانا وحيدا فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى أى الشهادة الإعدادية، مما تسبب فى غضب عام بين معلمى الدروس الخصوصية وأولياء الأمور على حد سواء، وهو الأمر الذى دفع الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الحالى لإعادة الابتدائية مرة أخرى، وهو الأمر الذى لا ينفصل عن فوضى التعليم فى مصر، ففى عام واحد تلغى الثانوية العامة وتعود لنظام العام الواحد مرة أخرى، وتدرس الوزارة نظام ثالث لها ثم يأتى وزير جديد بسياسات جديدة يلغى القرار القديم، وكذلك الأمر فى عودة الصف السادس الابتدائى وإلغاءه دون أن تفهم سببا واحدا لعودة تلك الأنظمة وإلغائها وهوالأمر الذى تدفع ثمنه مصر كلها بطلابها وأولياء أمورها ومعلميها ومستقبلها المرتبك تماما كسياسات التعليم.

الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم، استند فى قراراه إلغاء الشهادة الابتدائية لمخالفتها لصحيح القانون بمادته رقم 18 وفيما يلى نص المادة 18 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أوفصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.

ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أوالفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى.

ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أوالزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.

وعند إلغائها، أكد غنيم أن التغيير المذكور يؤدى إلى محاصرة الدروس الخصوصية التى تفشت فى الصف السادس بوهم أنه شهادة منتهية، مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق بالنسبة للأسرة المصرية.

وأضاف: "كما يرشد القرار الإنفاق بالنسبة للوزارة، حيث تتكلف إجراءات امتحانات هذا الصف "الكنترول – التصحيح – بدل الانتقال .."ملايين الجنيهات ستوجه لموضع أهم وأولى".

وتابع الوزير السابق أن القرار يساهم فى عودة الطالب إلى المدرسة ومعالجة نسب الغياب المرتفعة، كما يؤدى إلى منع التسرب لأن البعض توهم أن الصف السادس شهادة منتهية وبالتالى ترك التعليم واتجه مبكراً لسوق العمل.

أما الوزير الحالى الدكتور محمود أبوالنصر، فقال فى معرض دفاعه عن الشهادة الابتدائية إن استمرارها واعتبارها ختاما للحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى وعدم إلغائها ضرورة، حيث لفت الوزير إلى أن مبررات إلغاء هذه الشهادة تنحصر فى توفير النفقات عن طريق تحويل الامتحان من المديريات إلى المدارس، مضيفا أنه قام بعمل استطلاعات واسعة للرأى أكدت كلها ضرورة الإبقاء على الشهادة الابتدائية.

وأشار إلى أن طبيعة الشعب المصرى لا تؤيد إلغاءها، لافتا إلى أن الناس تعودت على عدم الاهتمام بالتحصيل والمذاكرة إلا إذا كانت هناك شهادة.

وفى نفس الإطار، فإن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية تسبب فى تفاوت ردود الأفعال بين مسئولى التعليم فى مختلف المديريات التعليمية ما بين مؤيد ومعارض.

وتقول شاهيناز الدسوقى مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن إلغاء شهادة الصف السادس الابتدائى يوفر على الدولة أموالا طائلة، بالإضافة إلى التجهيزات التى يتم إعدادها لاستقبال تلك الشهادة.

وأضافت الدسوقى أن إعداد وتجهيز كنترول الشهادات يكلف الدولة تكاليف باهظة، مشيرة إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية يصب فى مصلحة ولى الأمر من حيث توفير أموال الدروس، وعلى الطالب حيث توفر عليه الضغط العصبى والذهنى الذى يرهق طلاب الشهادات.

أما عمر مسعود مدير الشئون التنفيذية بمديرية التعليم بسوهاج إن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها مرحلة نقل، هو قرار فى غاية الأهمية ويجب تفعيله فى أسرع وقت، لافتا إلى أن الأصل فى العملية التعليمية هو شهادة واحدة يمر بها الطالب خلال دراسته من بداية المرحلة الابتدائية وحتى الشهادة الإعدادية.

وأضاف مسعود أن القرار يأتى فى إطار توجه الوزارة إلى أحداث تغيير فى المنظومة التعليمية والتى ظلت عشرات السنين دون تطوير أو تغيير، بالإضافة إلى أن القرار سوف يوفر على الوزارة عشرات الملايين التى تتكلفها الامتحانات العامة، وأيضا تخفيف العبء من على أولياء الأمور فيما يتعلق بالدروس الخصوصية.

من جانبه رأى صلاح أحمد العزازى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن إلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها مرحلة نقل لا يتفق مع تطبيق هذا القرار فالصف السادس الابتدائى هونهاية المرحلة الابتدائية، ويجب أن تكون مرحلة منتهية وأن إلغاءها يضعف مستوى الطلاب.

وأضاف العزازى أنه على الطالب اجتياز المرحلة الابتدائية، ليكون مؤهلا للمرحلة الإعدادية، فيكون لدى الطالب فرصة إذا كان غير كفء أن يعيد الشهادة الابتدائية.

وأشار إلى أن المرحلة الابتدائية يكتسب منها الطالب الخبرات والقدرات التعليمية التى تؤهله لمرحلة جديدة، وإذا لم يتقن الدارسة بالمرحلة الابتدائية يكون متعثرا فى المرحلة الإعدادية.

كذلك فإن فتحى بيومى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إنه لا يؤيد قرار إلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها مرحلة نقل، مؤكدا أن مرحلة التعليم الأساسى تشمل التعليم الابتدائى والإعدادى.

وأكد بيومى على ضرورة وجود اختبارات قدرات لتأهيل الطلاب وقياس قدرتهم العلمية، فالطالب يصل إلى المرحلة الثانوية والدبلومات ولا يستطيع القراءة والكتابة ويحتاج إلى محوأمية.

وأضاف بيومى أنه ضد القرار، فلا يمكن أن يكون اختبار الطالب للشهادة بعد 9 سنوات، فالطالب سيكون فاشلا وليس لديه قدرة على الاستيعاب.