الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات فيما يتصل بخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل

تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات فيما يتصل بخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل بعد أن أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء أن الشركات ارجأت دفع مكافآت للموظفين قيمتها 1.7 مليار جنيه استرلينى (2.66 مليار دولار) إلى أن بدأ سريان الحفض الضريبى.

وجرى التقليد على أن تدفع الشركات المكافآت لموظفيها فى الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى مارس أذار والتى يطلق عليها "موسم المكافآت" لكن تقريرا للمكتب الوطنى للإحصاءات كشف عن أن عددا من الشركات أخرت دفع المكافآت حتى أبريل بعد أن بدأ سريان خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل من 50 إلى 45 بالمئة.

ووفقا للمكتب الوطنى للإحصاءات فإن قيمة المكافآت التى دفعت للعاملين فى بريطانيا بلغت 2.9 مليار استرلينى فى أبريل 2013 مقارنة مع 1.9 مليار استرلينى فى أبريل 2012، وفى قطاع البنوك وشركات التأمين التى تدفع أكثر من ثلث مجمل مكافآت العاملين بلغت القيمة الإجمالية للمكافأت فى أبريل 1.3 مليار استرلينى أو أكثر من ضعفى الرقم قبل عام.

وأظهرت البيانات أن 30 بالمئة تقريبا من البنوك وشركات التأمين أخرت دفع المكافآت حتى أبريل.

وقال كريس ليسلى من حزب العمال المعارض الذى استحدث الضريبة فى 2010 إن البيانات تظهر ان الحكومة تهتم بالأثرياء أكثر من اهتمامها بالبريطانيين العاديين.

وأضاف قائلا: فى بيان اليوم الثلاثاء "فى حين أن الأسر العادية فى فئات الدخل المنخفضة والمتوسطة تشهد تراجعا فى مستويات معيشتها فإن أولئك الذين فى الفئات العليا يحصدون مزايا الخفض الضريبى (الذى منحته حكومة) ديفيد كاميرون للمليونيرات".

وقال أنه نتيجة لذلك فقدت الخزانة العامة إيرادات بملايين الجنيهات.

وقالت متحدثة باسم الخزانة البريطانية إن أرقام مكافآت العاملين متماشية مع التوقعات فى الميزانية التى قدمها وزير المالية جورج أوزوبورن وإن مكافآت العاملين بالبنوك منخفضة كثيرا عن ذروتها قبل الأزمة المالية.

وتظهر أرقام المكتب الوطنى للإحصاءات أن المكافآت فى اقتصاد المملكة المتحدة ككل بلغت 37 مليار استرلينى فى السنة المالية 2012-2013 (أبريل إلى مارس) بزيادة 1 بالمئة عن السنة السابقة.