أعلن حزب الحركة الوطنية، برئاسة الفريق أحمد شفيق، عن تقديره العميق للمجهودات، التى قامت بها لجنة تعديل الدستور وما انتهت إليه من نصوص مبدئية، وعلى رأسها تحديد النظام الفردى للانتخابات القادمة، وإقرار الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء مجلس الشورى.
وأوضح الحزب فى بيان له، أن التعديلات، متوافقة مع ما قدمه من مقترحات للجنة، موضحًا أن هذه التعديلات تتوافق مع مبادئ الديمقراطية وتحقق التمثيل الأمثل للشعب المصرى فى البرلمان القادم على ضوء مبادئ الثورة المصرية العظيمة التى اكتملت فى 30 يونيه.