أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالغربية و5 من معاونيه للمحاكمة بتهمة استغلال واستعمال سلطات المحافظ والتواطؤ مع أصحاب الصيدليات المتلاعبين فى المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.
تضم قائمة المتهمين عبد الغنى السيد حسن مدير عام الصيدلة بمحافظة الغربية، ونبيل مكسيموس جرجس موظف، وأحمد مصطفى ذكى، وريهام حامد محسن بإدارة الصيدلة، وصفاء جمال السيد موظفة وأحمد عادل عبد الناصر مفتش صيدلى.
كشفت تحقيقات المستشار ياسر عبد الرحيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول قام بحفظ المحاضر المحررة ضد أصحاب بعض الصيدليات الذين يرتبط معهم بعلاقات خاصة رغم عدم إرسالهم كشوف المواد المخدرة التى تتضمن رصيد المواد المخدرة الموجودة لديها والكميات الواردة والمنصرفة، إلى إدارة الصيدلة بمديرية الصحة رئاسته بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك لم يتخذ أى إجراءات قانونية حيالهم مقابل حصوله كميات من الأدوات المكتبية منهم.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرارات المحافظ بالغلق الإدارى لعدد 4 صيدليات تتلاعب فى المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة وتجاهل تقارير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى ضد ذات الصيدليات وأخفاها، رغم أنه كان يتعين عليه إغلاق هذه الصيدليات،
وجاء بأوراق القضبة عدم قيام المتهم بإصدار قرارات بتوزيع العمل والاختصاصات وانفراده بها لمدة عامين، وشرع فى تهريب مستندات رسمية تتعلق بعمله والتى تدينه بعد علمه بصدور قرار بإيقافه عن العمل بقصد عدم الكشف عن مخالفاته،كما تبين أن المتهم سمح باستمرار العمالة المؤقتة رغم انتهاء عقود عملهم.
و كشف تقرير الاتهام أن المتهم الثانى قام بتزوير توقيعات الصيدلانيات فى سجل الحضور والانصراف رغم عدم تواجدهم بالعمل، والمتهم الثالث قام بتحصيل 5 جنيهات من صاحب كل صيدلية بالزيادة عن قيمة الرسوم المقررة قانونا نظير استخراج شهادات التسجيل.
التحقيقات أكدت أن المتهمة الرابعة، حررت تصريح لصرف المواد المؤثرة على الحالة النفسية لإحدى الصيدليات بدون وجه حق.
وقبلت المتهمة الخامسة إقرار استلام العمل باسم إحدى الصيدلانيات رغم عدم صحته، وتوسط المتهم الأخير بين المتهم الأول، وبين أصحاب الصيدليات فى طلب وقبول بعض الأدوات المكتبية منهم نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعدم موافاة إدارة الصيدلة بكشوف المواد المخدرة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.
