قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصرًا دقيقًا لهذه للشركات الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وكانت الدعوى قد ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا، وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال، التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة