عبر خالد داود أمين الإعلام بحزب الدستور عن دهشته وصدمته من الأنباء التى تواردت عن تحديد محكمة جنح مدينة نصر لـ19 سبتمبر المقبل كموعد للنظر فى إدعاء يتهم للدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، والحائز على جائزة نوبل للسلام، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتهمة غير مسبوقة وهى "خيانة الأمانة"، لتقديمه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية فى 14 أغسطس الماضى.
وقال داود، إنه من اللافت للانتباه، وما يزيد الدهشة، أن من قام بتقديم الدعوى إلى محكمة مدينة نصر هو رئيس لقسم القانون الجنائى بأحد الجامعات المصرية، وأسسها على مادة فى القانون تختص برد الأمانات المالية، ولا علاقة لها مطلقا، من قريب أو بعيد، باستقالة مسئول فى الدولة من منصب رسمى.
كما أن تحديد موعد عاجل للنظر فى الدعوى بكل ما فيها من وهن قانونى ظاهر، وفقا لداود، وعلى الرغم من العطلة القضائية الممتدة حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، يشير إلى أن الغرض هو المساهمة فى الحملة المسعورة المتواصلة على مدى الأسابيع الماضية بهدف تشوية سمعة ومواقف رجل يحظى بالكثير من الاحترام على المستويين المحلى والدولى، ولقد سبق لحزب الدستور استنكار هذه الحملة فى بيان رسمى، مع الإقرار بحق الجميع فى الاختلاف مع هذه الخطوة أو تأييدها فى إطار حرية الرأى والتعبير.
وأضاف خالد داود أن المحامى صاحب الدعوى، والذى سبق له تولى مهمة الدفاع عن حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق فى عصر مبارك، سجل سابقة تسيئ لسمعة مصر على المستوى الدولى عندما يسعى لملاحقة مسئول سياسى لمجرد أنه استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث من قبل فى أى دولة فى العالم.
كما أكد داود أن تحريك مثل هذه الدعاوى ذات الهدف الدعائى فى الأساس، والترويج لها فى وسائل الإعلام، لا يساهم سوى فى زيادة حجم الاحتقان الحالى، وذلك من خلال السعى الواضح لردع أى أصوات تسعى جاهدة للخروج من مناخ الاستقطاب القائم فى مصر، وطرح مبادرات تهدف أساسا إلى حقن دماء المصريين والبدء فى التحرك نحو تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وما خرج من أجله غالبية المصريين فى 30 يونيو الماضى.
