أحمد كشك يحذر لجنة تعديل الدستور من التعصب للجهات القضائية

صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأنه يجب على لجنة التعديلات الدستورية أن تنص على اختصاص مستشارى هيئة قضايا الدولة،"كنائبة عن الشعب المصرى وجهة منوط بها الحفاظ على المال العام" بالنيابة المدنية التى تقوم بتحضير المنازعات وأحالتها إلى قضاء الحكم للفصل فيها، وهوالأمر الذى سيؤدى إلى توفير مده من 7-10 سنوات من عمر المنازعات المدنية والإدارية على حد سواء ويؤدى إلى حصول المواطن المصرى على حقه الطبيعى فى العدالة الناجزة ويقضى على الفساد الأدارى فى الدولة والاعتداء على المال العام.

وأشار، فى تصريحات صحفية لليوم السابع، إلى أن الاعتداء على المال العام يتم أما من مسئولى الدولة بشكل مباشر أومن بعض المواطنين بمساعدة مسئولى الدولة . وان المحاولات التى تبذل حاليا لتقييد سلطات مستشارى الدولة الواردة بدستور 2012 فى ملاحقة المعتدين على المال العام الهدف منها التمكين للفساد والعودة إلى عصر مبارك وهومالا يجب أن يمرره الشعب المصرى.

وأضاف ان النصوص الدستورية المقترحة ومنها النص الذى يعطى لمجلس الدولة اختصاص الفتوى والتشريع ومراجعة العقود الإدارية التى تبرمها السلطة التنفيذية من شأنه أفساد السلطة القضائية.

متسائلا كيف يكون مستشار مجلس الدولة مفتيا للسلطة التنفيذية وكاتبا للعقود التى تبرمها ثم يجلس على منصة القضاء لينظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود والفتاوى، وهو أمر يجرمه القانون ويجعل القاضى غير صالح لنظر هذه المنازعات.

ذلك أن الأشراف على أعداد العقود الإدارية ومراجعتها وتقديم الفتاوى القانونية للجهات الأدارية إنما هو عمل أصيل للجهة التى تدافع عن هذه الجهات.

وقال: إنه يجب على لجنة التعديلات الدستورية أن تعلم أن أى تقييد لحق مستشارى الدولة فى ملاحقة الفساد وحماية المال العام والعودة غإى فساد مبارك ونظامه لن يكتب له النجاح، ولن يكون معبرا عن إرادة الشعب المصرى الذى وافق بأغلبية ثلثى من شاركوا فى التصويت على اختصاصات الهيئة فى الدستور.

وحذر أعضاء اللجنة من التعصب للجهات القضائية التابعين لها والتى من شأنها شق صف الشعب المصرى وإهدار شرعية عمل اللجنة.