وزير الرى: سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد التعديات على مجرى النيل

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع حماية مياه النيل كان يعد لحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والمصارف العامة والترع بالقاهرة الكبرى، والمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات وبدعم كامل من شرطة المسطحات المائية، إلا أن الظروف الأمنية عطلت القيام بالحملة، مشيراً إلى أن إجمالى المخالفات منذ ثورة يناير بلغ 24 ألف مخالفة.
أوضح أن معدلات التعديات على نهر النيل والمجارى المائية زادت بشكل كبير منذ أحداث الثورة وحتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات لإزالة تلك التعديات من بينها، عمل محضر ثم القيام بإخطار الجهات الإدارية المسئولة عن ذلك، وذلك لحفظ حق الدولة، ومن ثم تأتى مرحلة التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية التى تمكنت من الإزالة.

وأضاف عبد المطلب أن الوزارة تقوم بتسجيل جميع المخالفات التى تقع على نهر النيل، وعندما يتاح لها الدعم الأمنى تقوم بتنفيذ الإزالات، متمنيا أن تستقر الأحداث الجارية فى مصر، مما سيساهم فى تنفيذ الحملات التى تقوم بها الوزارة.
وأكد أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وقد تصل إلى توقيع عقوبات رادعة لمن يقوم من المواطنين بالبناء مرة ثانية على نهر النيل بعد إزالة مخالفاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال تشديد العقوبة الجنائية على المتعدى وتحميله مصاريف الإزالة إضافة إلى ضم أى عقارات مخالفة إلى أملاك الرى بشرط ألا تعوق المجرى المائى.

ومن جانبه، أوضح المهندس مدحت كمال رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى إنه كان قد تم التنسيق مع الجهات الأمنية بغرض تنفيذ حملة مكبرة تستمر عدة أيام لإزالة التعديات بالبناء والردم واستعادة أراضى طرح النهر لأملاك الوزارة وردع المخالفين.

وأشار كمال إلى أن حملات الإزالة ستسمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتى تستهدف فى المقام الأول المناطق الحرجة تباعا لجميع التعديات لاستعادة أراضى طرح النهر داخل النيل لإعادة استزراعها وردع المخالفين وذلك فور عودة الاستقرار إلى البلاد للحد من معدل التعديات الذى ارتفع بعد ثورة 25 يناير بسبب تراجع الحالة الأمنية ما ساهم فى ارتفاع حالات التعدى على نهر النيل سواء بالردم أو البناء إلى ما يزيد 24 ألف حالة تعد متنوعة، تم إزالة 6000 مخالفة ولم يتم تنفيذ الباقى.