أحال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة إلى النيابة العامة لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة لعدم تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995.
وقال أبو شادى، فى تصريحات له اليوم، إن مجلس الإدارة لم يقم بإنهاء ملكية فرعى سوهاج ودمياط وتسجيلهما بالشهر العقارى منذ عام 2006 حتى الآن، فضلا عن عدم قيامه بمطالبة الاتحادات الإقليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق الاستثمار وقدرها 5% من صافى الفوائض، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايين جنيه بما يعد إهدارا للمال العام.
وفى ذات السياق، أحال وزير التموين مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة القاهرة للنيابة العامة لوجود مخالفات تتصل بمواد قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية حيال فقد دفاتر تحصيل الرسوم من الجمعيات الاستهلاكية، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الوجبة بشأن إبلاغ النيابة العامة عن سداد المبالغ المستحقة عن عجز مالى يتصل بعهدة أحد المديرين السابقين.
وأكد على تشديد الرقابة وتفعيل دور الحملات الميدانية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق خلال الفترة القادمة وتطبيق القانون بالحسم المطلوب على الجميع.
