وزير الآثار يطالب بضم خبير للجنة تعديل الدستور

دعا الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، باسم جموع الأثريين، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد أن انتهت من تحقيق المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى وقبل البدء فى المرحلة الثانية، إلى ضم أحد الخبراء الأثرين للجنة لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التى تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصرى وتاريخه.

وشدد ابراهيم، فى تصريح له اليوم، على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المقترحات التى تقدمت بها وزارة الآثار للجنة، والتى تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.

وقال وزير الآثار إن هناك عدة مقترحات أجمعت عليها أغلبية الأثريين خاصة بوضع الآثار فى الدستور والتى تم تقديمها من خلال مذكرة تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور، فى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى، باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال.

وأضاف أن تلك الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسى وفكرى فى الفترة السابقة، فكان من الضرورى أن نتخذ كل الاحتياطات التى تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.

وأوضح أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالى من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، حيث إن المواد التى تناولت التراث الحضارى للدولة جاءت متفرقة وفى سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضارى المصرى، الأمر الذى استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضارى.