نائب رئيس الوزراء: مبادرة لإلغاء حالة الطوارئ وتصور يتسع للجميع دون إقصاء.. والإمارات تدعم مصر جديا ومشروعات قصيرة المدى يتم دراستها حاليا بين الجانبين.. ولا مانع من استكمال مفاوضات "النقد الدولى"

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إن الدكتور سلطان الجابر، وزير التعاون الدولى الإماراتى حضر اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم بمجلس الوزراء لتأكيد دعم بلاده لمصر.

واضاف فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع كان لاستعراض الأوجه المختلفة لسبل مشاركة الإمارات فى عملية التنمية الاقتصادية فى مصر حيث تم استعراض المشروعات طويلة المدى، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما تم التطرق للمشروعات قصيرة الأجل التى يجرى دراستها حاليا من قبل الوزارات المصرية المختلفة تمهيدًا لعرضها على الجانب الإماراتى.

وأوضح بهاء الدين، أنه تم التركيز خلال اجتماع اليوم على الأمور التى ترفع من كفاءة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن النظرة الاقتصادية المصرية تستهدف النظرة الشاملة للوضع الاقتصادى على المديين الطويل والقصير.

ونوه نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال المباحثات استكمال النقاش حول المشروعات التى لم تستكمل لنقص الموارد لغرض الاستفادة السريعة منها، خاصة وأن أغلب تلك المشروعات لم يتبق سوى 20% منها لاستكمالها، وإنه لا ينبغى أن تقتصر رؤية الحكومة على سداد الاحتياجات اليومية فقط وإنما يجب أن يكون التفكير فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى حتى لا يكون معتمدًا على الدعم الخارجي.

وأكد بهاء الدين، أنه ليس هناك ما يمنع من استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وخاصة أن مصر عضو بالصندوق ولها حقوق عليه.

وعن مبادرته بإلغاء قانون الطوارئ قال لا بد من انهاء حالة الطوارئ فى أقرب فرصة ممكنة وأنها مبادرة مطروحة على الحكومة المصرية وسيتم مناقشتها غدًا فى اجتماع مجلس الوزراء، وهى رؤية للحكومة كلها وليست مرتبطة بشخص معين، وفكرتها وجود تصور سياسى للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن هذه الحكمة جاءت للعودة إلى الديمقراطية مرة أخرى وهى ما تسمى بخارطة الطريق.

وتابع بهاء الدين: "أن خارطة الطريق بالإعلان الدستورى وتتضمن بنودًا بسيطة، والغرض منها هو توضيح للرأى العام والالتزام من الجانب الحكومى بالمعايير الديمقراطية لاستكمال هذا المشوار، وأن خلال الفترة المقبلة لا يكفى أن تكون الديمقراطية مجرد صندوق اقتراع بل هى وجود قوانين ومعلومات، وأن الحكومة حريصة على عدم الاقصاء السياسى ولكن بشروط، وهى لكل من لم يحمل السلاح فى وجه الدولة ومن لا يميز بين المواطنين فهى تتضمن فتح المجال السياسى وعدم إقصاء لكل من يحترم القانون".