قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، بشن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة، التى شنت على مدى 24 ساعة تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، عن تنفيذ 6180 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 48 حكم جنايات، و2532 حكم حبس جزئى، و525 حكم حبس مستأنف، و2259 حكم غرامات و816 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية لبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.