شرطة ماليزيا تستخدم قانونا قديما لشن حملة على جرائم العنف

اعتقلت الشرطة الماليزية التى تعانى من ضغوط للتعامل مع زيادة فى جرائم العنف أكثر من 200 شخص منذ مطلع الأسبوع بموجب قانون نادرا ما يستخدم يمكنها من احتجاز المشتبه بهم 72 يوما بدون محاكمة.

تأتى الحملة فيما يواجه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق نداءات من متشددين فى حزبه الحاكم بالعدول عن تعديل قوانين الأمن التى كانت مطبقة أثناء الفترة الاستعمارية وهى القوانين التى استخدمت لإسكات خصوم الحكومة والحمل على الجريمة.

وبعد أن فاز الائتلاف الحاكم بأغلبية ضئيلة فى الانتخابات التى جرت فى مايو يمكن أن يواجه نجيب تحديا من الجناح المحافظ بحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم فى انتخابات الحزب التى ستجرى فى أكتوبر.

وصرح نجيب أمس "الاثنين" بأن حكومته تدرس تطبيق قوانين جديدة توازن بين الحاجة لحماية حقوق الإنسان وضمان الأمن العام.

وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر إن أكثر من 200 شخص اعتقلوا بموجب بند نادرا ما استخدم فى قانون مكافحة الجريمة الصادر عام 1959 والذى استخدم للمحافظة على النظام العام عندما كانت ماليزيا دولة ناشئة، وقال "إننا نقوم بواجبنا فحسب".