رئيس "الدولية للتنمية" يطالب بضرورة إعلان الإخوان "تنظيماً إرهابياً"

طالب الإعلامى "شاهر نور الدين"، رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بضرورة إعلان "الإخوان" رسمياً "تنظيماً إرهابياً" طبقاً لنص المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك حل حزب الحرية والعدالة، بموجب قانون الأحزاب لتكوينه ميليشيات مسلحة، ومصادرة مقراته وأمواله التى تستخدم فى شراء الأسلحة وتأجير المرتزقة لمواجهة الشعب والجيش والشرطة المصرية.

وقال "نور الدين" لـ"اليوم السابع"، إنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام باعتباره أحد أبناء شعب مصر، الذى يطالب بأكمله اعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية».

وأضاف "نور الدين" أنه استند فى مطالبته لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات التى نصت على، "يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، مؤكداً أن الإخوان لم يتركوا حرفاً من نص هذه المادة إلا وفعلوه فى مصر وشعبها، لذلك يجب ودون تهاون إعلانهم رسميا "جماعة إرهابية".

وأكد أن ما بدر من أعضاء جماعة الإخوان، من قتل وترويع المواطنين الآمنين وحرق المحاكم وأقسام الشرطة والكنائس، وقتل رجال الشرطة والتمثيل بجثثهم، كل هذه الجرائم تقع تحت معنى "جريمة الإرهاب".

وأضاف "نورالدين" أنه يجب على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وهو فى يده سلطة التشريع، إصدار قرار بقانون بتعريف «جريمة الإرهاب» وأركانها والعقوبات المترتبة على ارتكابها، مؤكداً أنه بذلك يكون قد أعلن أن «جماعة الإخوان» هى «جماعة إرهابية»، خاصة أن ما حدث ويحدث الآن منهم هو إرهاب للمجتمع بأسره وليس لفئة أو فصيل بعينه، فلا يوجد مواطن يأمن فى بيته أو عمله أو طريقه، فضلاً عن جرائم القتل والخطف والترويع والحرق، مؤكداً أن الإخوان فعلوا كل ما يؤكد أنهم "جماعة إرهابية".

وأكد أن حزب الحرية والعدالة يجوز حله وفقاً لقانون الأحزاب، الذى يجرم أن يكون للحزب ميليشيات عسكرية أو غير عسكرية، وقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الإخوان لديهم ميليشيات مسلحة تقاوم الشرطة والجيش وكل فئات المجتمع، وهذا يكفى بإصدار قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية للجماعة.