تقرير10.6 : مليار دولار قيمة الصفقات والاستحواذ بالشرق الوسط

كشفت" رنست ويونغ "فى أحدث نسخة من تقريرها حول صفقات الاندماج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ارتفاع قيمة الصفقات الواردة المعلنة فى المنطقة إلى10.6 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2013 من 5.1 مليارات دولار أمريكى فى النصف الأول من عام 2012 وذلك بنسبة زيادة قدرها 10.8%.

بالمقابل، أظهر التقرير تراجع قيمة الصفقات الصادرة بنسبة37 % من 10.5مليار دولار فى النصف الأول من عام 2012إلى 6.6 مليارات دولار فى النصف الأول من عام 2013، فضلاً عن تراجع قيمة الصفقات المحلية بنسبة 13%.

وفى هذا الصدد، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات فى إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يعتبر تضاعف قيمة الصفقات الواردة منذ النصف الأول من عام 2012 توجهاً مثيراً للاهتمام، حيث شهدت تدفقات الصفقات الواردة والصادرة توجهاً مغايراً مقارنة مع العام الماضى، وكانت قيمة الصفقات الصادرة ضعف قيمة الصفقات الواردة تقريباً، ولا تزال دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً فى جذب الاستثمارات إلى المنطقة، حيث استأثرت بنسبة25 % من حجم الصفقات الواردة فى النصف الأول من عام2013 ، ويشير هذا التحسن الإيجابى العام فى الاستثمارات الواردة إلى الثقة المتواصلة فى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغض النظر عن الأوضاع السياسية فى بعض دول المنطقة.

وسجلت مصر أكبر صفقة واردة من حيث القيمة بما يمثل 83% من إجمالى قيمة الصفقات الواردة فى النصف الأول، وقد شهدت صفقتين معلنتين كبيرتين بقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار دولار أمريكى فى قطاعى الاتصالات والإنشاءات، واستحوذ قطاع الاتصالات على معظم قيمة الصفقات الواردة، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى الاستحواذ على شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فى مصر من قبل باسكندال بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكى، التى مثلت أكبر صفقة فى النصف الأول من عام .2013

هذا وتصدرت دولة الإمارات المنطقة من حيث حجم الصفقات المحلية، إذ هيمنت على 25% من الصفقات المحلية فى النصف الأول من عام 2013، تلتها المملكة العربية السعودية التى مثلت 19% من حجم الصفقات المحلية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فى الربع الثانى من عام 2013، تراجعت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 43%، من 14.3 مليار دولار أمريكى فى الربع الثانى من عام 2012، فى حين ارتفع عدد الصفقات المعلنة من 92 صفقة فى الربع الثانى من عام 2012 إلى110 صفقات فى الربع نفسه من عام2013، أى بنسبة 20%، ليكون الربع الثانى الأعلى نشاطاً من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ منذ عام .2008

بالنسبة للنصف الأول من عام2013، ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة من 21.6 مليار فى النصف الأول من عام 2012 إلى 22.3 مليار، بزيادة نسبتها3 %، كما شهد النصف الأول من عام 2013 الإعلان عن 206 صفقات مقارنة مع 193 صفقة فى النصف الأول من عام 2012 بزيادة قدرها 7%.

وفى هذا السياق، علّق فِل: ارتفع كلّ من حجم وقيمة الصفقات الواردة والصادرة التى تتراوح بين 100 و500 مليون دولار أمريكى خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع النصف الأول من عام 2012 ومع انخفاض عدد الصفقات التى تقل قيمتها عن 100مليون دولار أمريكى، يعتبر ذلك تحسناً صحياً لقطاع الاندماج والاستحواذ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالصفقات ذات القيمة الكبيرة دليل على تحسن الاقتصاد، ونحن نتوقع استمرار هذا التوجه خلال الفترة المتبقية من العام.

استحوذت قطر على 4 من أكبر 10 صفقات معلنة من حيث القيمة فى النصف الأول من عام 2013 وسجلت صفقة استحواذ شركة باسكندال على شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فى مصر أعلى قيمة بواقع 6.4 مليار دولار أمريكى، تليها صفقة استحواذ شركة صروح العقارية فى دولة الإمارات على شركة الدار العقارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكى، ثم صفقة استحواذ شركة OCI N.V الهولندية على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى مصر بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكى، فاستحواذ مؤسسة قطر على بهارتى إيرتل فى الهند بقيمة 1.3مليار دولار أمريكى.

بلغ عدد صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 29 صفقة من مجمل الصفقات المعلنة فى النصف الأول من عام 2013 والبالغ عددها 206 صفقات، ما يمثل 19% من إجمالى الصفقات المعلنة، وبلغت قيمة هذه الصفقات 4.2 مليار دولار أمريكى من إجمالى قيمة الصفقات المعلنة فى النصف الأول من عام .2013

وأعلنت قطر عن أكبر صفقة لصناديق الثروة السيادية من خلال استحواذ مؤسسة قطر على بهارتى إيرتل فى الهند بقيمة 1.3مليار دولار أمريكى، وشهد قطاع الاتصالات أعلى مستويات نشاط صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية بقيمة 1.8مليار دولار أمريكى، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى صفقة مؤسسة قطر.

واختتم فِل: تمتاز صناديق الثروة السيادية تاريخياً بتفضيلها للاستثمار فى الصفقات الصادرة، وفى النصف الأول من هذا العام، تشكلت صفقات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية من الصفقات المحلية بنسبة 44% مقارنة مع 41% من الصفقات الصادرة، مما يشير إلى توزع أكثر توازناً بين الصفقات المحلية والصادرة.