أوضح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة الحالية لا تملك إجراء أى تعديلات فى الدستور، ولا التدخل فى عمل لجنة الخمسين المشكلة لإجراء التعديلات فى الدستور، لأنه دستور الشعب وسيتم الاستفتاء عليه، مشيرا إلى أنه قد يطرح رأيه الشخصى كمحامى سابق فى بعض المواد، أبرزها قانون الانتخابات، ورفضه لإجراء الانتخابات بنظام الفردى بالكامل فى جميع دوائر الجمهورية، ويمكن أن تكون هناك صورة مثلى لتطبيق نظام الفردى والقوائم مع بعضهما.
وأعرب نائب رئيس الوزراء فى مداخلة هاتفية لقناة "cbc" مع الإعلامية "لميس الحديدى"، عن أمنياته بإلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال، ولكنه ليس صاحب قرار وإنما فى أيدى قوات الأمن ووزارة الداخلية فهى ترى مصلحة الوطن الأمنية أكثر من أى مسئول آخر.
