تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى والتى طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون من مصر، وذلك بهدف القضاء على التدخل الأجنبى السافر فى الشأن الداخلى للبلاد، والذى تقوم به السفيرة الأمريكية من خلال إجراء مقابلات داخل مقر السفارة والإدلاء بتصريحات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلى للبلاد.
حملت الدعوى رقم 34665 لسنة 67 ق، وذكرت أنه منذ اندلاع ثورة يناير وقد دأبت العديد من الدول العربية والأجنبية على التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، ولوحظ قيام السفيرة الأمريكية بانتهاك السيادة المصرية من خلال الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلى للبلاد، وأنه تبين كذلك تقديم السفارة الأمريكية الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية بهدف بناء ما يسمى بالجبهات المتنافرة، لاسيما أن السفيرة الأمريكية تصنف وفقا للمخابرات بأنها مختصة بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى، وأن الأمر بلغ إلى ممارسة ضغوط سياسية على الأحزاب المعارضة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية حتى بعد صدور حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات لا يزال هناك محاولات للضغط على الأحزاب والفصائل السياسية للمشاركة فى الانتخابات بل وتحديد كيفية إجراؤها".
