المستوردون: المعونات لا تمثل أكثر من 6 فى الألف من السلع المستورة

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، إن المعونة الأمريكية الاقتصادية لا تمثل أى خطر على الاقتصاد المصرى أو للسلع الاستهلاكية التى يستفيد منها المواطنون، لافتا إلى أن المعونة الاقتصادية لا تمثل أكثر من 6 من الألف من حجم الاقتصاد المصرى والسلع التى نستوردها من الخارج، كما ان مصر لديها بدائل كثيرة للحصول عليها.

وأضاف شيحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 50٪ من المعونة الاقتصادية يتم صرفه على الاستشارات الاقتصادية وليست فى صورة سلع بشكل رئيسى، وأن أغلب السلع من الممكن أن تكون لقطع الغيار بكافة أنواعها سواء للسيارات او للطائرات او لغيرها.

وأشار شيحة إلى أن جميع السلع الغذائية مؤمنة بعيدا عن المعونة ولها بدائل عديدة، ضاربا مثل القمح الذى تستورده مصر من جميع الأسواق العالمية، مثل روسيا وغيرها.

وكشف شيحة عن عدم قدرة الولايات المتحدة على إلغاء المعونة التى تمثل النسبة الأكبر منها المعونة العسكرية وليست الاقتصادية، وذلك نظرا لما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وان كسرها بنود الاتفاقية يعنى عودة مصر إلى ما قبل 73، وزيادة الخطر على إسرائيل وأمنها مع مصر.

من جانبه صرح مصدر مسئول بجهاز التمثيل التجارى بأن المعونة الأمريكية الجزء الأكبر منها هو الجزء العسكرى، ويمثل 1.3 مليار دولار، فى حين أن الجزء الاقتصادى يمثل 250 مليون دولار، إلا أن مصر لم تحصل عليها فى صورة أوراق نقدية كاش، إلا أنها تتوجه معظمها للجهات الحكومية لإزالة معوقات دخول السلع عبر الجمارك وإدخال ماكينات حديثة لتسهيل الكشف عن السلع ودخولها، أو تحصل عليها مصر من خلال الاستشاريين والمدربين لتقديم التدريبات والاستشارات المختلفة.

وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن إلغاء المعونة من الممكن أن يؤثر على مصر فى الأجل القصير، إلا أنه مع الأجل الطويل واعتماد مصر على جهود أبنائها، واستخدام جميع السلع ذات المنشأ المصرى ستعبر هذه المرحلة.