العربى لاستقلال القضاء: المكلفون بتنفيذ القانون بحاجة لبرامج تأهيل

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى مصر السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بوضع وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين فى مصر، يكون قوامها دور هؤلاء الموظفين فى حماية حقوق الإنسان.

وذكر بيان للمركز اليوم أن مقتل 36 شخصا كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليهم أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل (بمحافظة القليوبية – شمال القاهرة) يشير إلى أن مسئولية حماية الحق فى الحياة والحق فى السلامة الجسدية للمقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين، تقع على عاتق الحكومة المصرية، إيفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية، لاسيما التعهد الوارد فى أحكام المادة العاشرة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى بمقتضاها تلتزم الحكومة بأن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة فى الشخص الإنسانـى، وكذلك تعهدها بحماية الحق فى الحياة.

وقال البيان إن الإهمال الجسيم أو الارتباك فى الإدارة، لا ينفى مسئولية الدولة عنه، لاسيما إذا كان هناك تهديدا للحق فى الحياة وعدد من الضحايا، كانوا تحت تصرف الحكومة.

وشدد المركز على أن المكلفين بإنفاذ القوانين فى مصر، لاسيما رجال الشرطة، فى حاجة ماسة إلى برامج تدريب وتأهيل، على تنفيذ القوانين، وبما يتفق مع أحكام ومبادئ حقوق الإنسان، وبحيث يكون الحق فى الحياة وفى السلامة الجسدية نصب أعينهم حال تنفيذهم للقانون.

وأعرب البيان عن أسفه للحادث وحمل الحكومة المسئولية عنه، ويطالب السلطات المعنية، باتخاذ ما يلزم من تدابير قضائية، لاسيما فتح تحقيق عاجل، مستقل ونزيه، للكشف عن ملابسات هذا الحادث، واستدعاء كل من كان على صلة أو شارك فيه، ومثولهم للتحقيق لمعرفة الأسباب وتحديد المسئول عنه، وطبيعة دور كل فرد، وكذلك إعلان نتائج هذه التحقيقات على الرأى العام المحلى، وتقديم المتورطين إلى محاكمة عاجلة وعادلة ومنصفة.