الضفة الغربية تستحوذ على 84٪ من حجم القروض المصرفية و16٪ لغزة

كشفت نتائج تقرير صادر عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الضفة الغربية تستحوذ على نصيب الأسد من حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التى تقدمها المصارف العاملة فى فلسطين، بنسبة وصلت إلى 84.4٪، فيما لم يتجاوز نصيب قطاع غزة 15.6٪، خلال العام 2012.

وبلغ حجم التسهيلات التى حصلت عليها مدن الضفة الغربية خلال العام الماضى (القروض الشخصية وقروض القطاع الخاص، ولا تشمل قروض القطاع العام)، نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 429 مليون دولار فى قطاع غزة وفق بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً.

وعندما يدور الحديث عن حصار قطاع غزة، والتضييقات المالية التى يعانى منها منذ العام 2007، فإن الأرقام لا تعتبر مفاجئة، لكن عندما تكون داخل البلد الواحد فإن هذه الأرقام تشكل فجوة كبيرة فى القوة المالية والاقتصادية بينهما.

وتستثنى من هذه المبالغ، الأموال والتسهيلات التى يقدمها البنك الوطنى الإسلامى الذى افتتح عام 2009، وبنك الإنتاج الذى افتتح فى وقت سابق من العام الجارى، حيث لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزى" بهما ولا ببياناتهما المالية، لعدم استكمالهما الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على ترخيص على حد وصف سلطة النقد فى رام الله.

وأدت سيطرة حماس على قطاع غزة فى العام 2007، إلى تغيير السياسات النقدية فى قطاع غزة، بسبب التضييقات الإسرائيلية التى وضعتها على حركة الأموال الداخلة والخارجة من القطاع، والتى أثرت على حجم القروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب المستشار المالى لبنك فلسطين، عاطف علاونة.

وقال علاونة، إن الأوضاع الأمنية فى مدن ومحافظات القطاع، ممثلة بالعدوان الإسرائيلى المستمر أدى إلى خلق تخوفات من دوائر المخاطر والائتمان لدى البنوك على تقديم تسهيلات للسكان، مهما كانت أنواع هذه التسهيلات، "لأن البيئة السياسية تعانى ارتباكاً مستمراً".

ومنذ العام 2007، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها القطاع نحو 250 مليون دولار، لتصل إلى 429 مليون نهاية العام الماضى، فى حين بلغت فى العام 2005 نحو 400 مليون دولار مقابل 700 مليون فى الضفة الغربية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم القروض ارتفع بنسبة 292٪ منذ العام 2008 حتى 2012.

ويبلغ عدد محافظات قطاع غزة 6 محافظات، إلا أن إجمالى التسهيلات لديها يقل عن محافظتى نابلس والخليل فى الضفة الغربية اللتان حصل عملاؤها على حجم تسهيلات بلغ 507 مليونه دولار خلال العام الماضى، بفارق بلغ 78 مليون دولار.

ويبلغ حجم ودائع البنوك فى قطاع غزة نحو 820 مليون دولار، مقارنة بأكثر من 6.9 مليار دولار فى الضفة الغربية، ما يظهر حجم الفجوة المالية بين شقى فلسطين، حيث يقل حجم ودائع المحافظات الست فى غزة عن حجم ودائع عملاء مدينة نابلس لوحدها والتى تبلغ 917 مليون دولار.

يذكر أن عدد المصارف العاملة فى قطاع غزة يبلغ 11 مصرفاً محلياً وعربيا، من أصل 17 مصرفاً عاملة فى الأراضى الفلسطينية، حيث أغلقت بعض المصارف أبوابها فى القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، كالبنك العربى، فيما لا تشمل هذه الأرقام بنكى الوطنى الإسلامى والإنتاج.