الشركات المالية البريطانية ترفع الأجور قبيل قيود أوروبية على المكافآت

أظهرت نتائج مسح، أمس الاثنين، أن حوالى ثلثى شركات الخدمات المالية البريطانية رفعت الأجور فى مسعى للحيلولة دون نزوح الكفاءات عندما يبدأ فى العام القادم سريان قيود يفرضها الاتحاد الأوروبى على المكافآت.

وحددت القيود الجديدة التى يقول المشرعون إنها ضرورية لمنع الإفراط فى المخاطرة بالبنوك سقفا للأجر الأساسى عند 500 ألف يورو (667 ألف دولار) لا يمكن بعده أن تتجاوز المكافآت حجم الأجر الثابت، أو مثليه، لكن بموافقة المساهمين.

وخلصت شركة روبرت هاف فايننشال سرفيسز للتوظيف إلى أن 93% من المسئولين التنفيذيين بشركات الخدمات المالية يخشون فقد موظفين سيبحثون عن فرص عمل فى الخارج بسبب القيود التى ستسرى على مكافآت الأداء من عام 2014 فصاعدا.

ونتيجة لهذا رفعت 65% من الشركات الأجور بنسبة 20% فى المتوسط لتعويض أثر الحد الأعلى الجديد، فى حين زادت 60% المزايا والبدلات.

وقال أكثر من نصف المسئولين التنفيذيين إنهم "قلقون بشدة" من أن سقف المكافآت والزيادة الناتجة فى الأجر الأساسى سيخلقان هيكل تكلفة غير مستقر بالنسبة لشركاتهم.