الروبية تتراجع والاقتصاد ينهار وسط تفاقم التوتر فى الهند

قبل أشهر من الانتخابات بدأ التوتر يسود على ما يبدو أوساط الحكومة الهندية التى تكثف الإجراءات لوقف تدهور الروبية فى واحدة من أسوأ أزماتها منذ أكثر من عشرين عاما، لكن قراراتها بقيت حتى الآن بلا جدوى.

وسجلت العملة الهندية حدها الأدنى الأسوأ وهو62,03 روبية مقابل الدولار الأميركى الجمعة ثم تراجعت بنسبة 2% من جديد اليوم الاثنين، أما بورصة بومباى فقد شهدت أسوأ انخفاض منذ عامين بلغت نسبته قرابة 4%.

وقال راجيف مالك الاقتصادى فى مجموعة "سى إل إس إيه" لوكالة فرانس برس "يبدو أن أيا من إجراءات الترقيع لا تجدى، لم ينجح أى منها فى قلب التوجه".

وخسرت الروبية 75% من قيمتها أمام العملة الخضراء منذ كانت فى أعلى مستوياتها فى فبراير 2008 عندما كانت يبلغ سعرها 39,40 روبية للدولار.

ومنذ مطلع 2013 تسارع تراجعها، وخسرت 13% فى أقل من ثمانية أشهر فى تدهور هو الأسوأ فى هذه الفترة لعملة دولة آسيوية كبرى (إلى جانب الين اليابانى).


وحاول رئيس الوزراء مانموهان سينغ السبت، تهدئة النفوس مؤكدا أنه لا يخشى تكرار أزمة 1991 عندما أوشكت البلاد على أن تعلن العجز عن تسديد ديونها.

وصرح سينج "أن العودة إلى أزمة 1991 غير واردة" علما أنه كان آنذاك وزيرا للمال وينسب إليه النجاح فى إخراج البلاد من الأزمة عبر بدء برنامج إصلاحات واسعة النطاق.


وذكر أن الاحتياطى من العملات الاجنبية لم يكن آنذاك يوازى إلا 15 يوما من المدفوعات المستحقة، وتابع "اليوم لدينا بين ستة وسبعة أشهر، لذلك لا مجال للمقارنة".

وبعض من أسباب ضعف الروبية غير متعلق بالهند، فعملات الدول النامية الكبيرة تشهد حاليا تراجعا بسبب مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة حيث يتوقع تحسن النمو والأسعار.

لكن عددا من العناصر يتعلق بالبلاد حصرا، فالنمو يتراجع (5% للعام المالى 2012-2013) إلى نسبته الأقل منذ عشر سنوات، فيما بلغ برنامج إصلاحات اقتصادية نقطة الجمود تقريبا حيث فضلت الحكومة إبقاء الوضع الحالى على ما هو قبل الانتخابات العامة فى الربيع المقبل، إضافة إلى فساد مستشر وعجز بلغ أعلى مستوياته.
ومنذ الأول من يونيو سحبت الصناديق الأجنبية حوالى 11,58 مليار دولار بشكل أسهم وسندات دين بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبالرغم من احتمال النمو الكبير فى القوة الاقتصادية الثالثة فى أسيا يرى المستثمرون أن "الأمور ليست جيدة حاليا" بحسب سونام اوداسى رئيس الأبحاث فى مجموعة "إى دى بى إى كابيتال".


وفى الأسابيع الفائتة أعلنت الحكومة والبنك المركزى عن إجراءات لوقف تراجع العملة ولجم العجز الجارى الذى يشكل أهم مقياس للمبادلات التجارية الهندية مع الخارج، من بين تلك الإجراءات رفع التعرفات الجمركية للحد من استيراد الذهب، وإصدار سندات "شبه سيادية" للاتاحة للشركات الأجنبية سحب أموال من الخارج ودعم النمو، وفرض قيود على إخراج رؤوس الأموال للأفراد والشركات.

وأثار الإجراء الأخير استياء الأوساط الاقتصادية التى تخشى عودة البلاد إلى سياستها السابقة لتحرير الاقتصاد فى مطلع التسعينات، وقد يخشى المستثمرون الأجانب التى تسعى الهند إلى جذبهم من أن يستهدفهم هذا الإجراء لاحقا بحسب المحللين.

وصرح الاقتصادى لدى نومورا سونال فارما أن "السلطات تسعى إلى تقليص عدم استقرار سوق القطع لكن أخشى أن ينتهى الأمر بتوجيه رسالة ذعر".

لكن مع الانتخابات المقررة فى مايو 2014 يعتبر الاقتصاديون أن الحكومة لن تقر إصلاحات حاسمة لإخراج الاقتصاد من جموده، واعتبر بارام سارما من مكتب "إن إس بى فوركس" الاستشارى "أعتقد أننا ندخل مرحلة أزمة. ببطء ولكن بالتأكيد".