شدد إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق، على ضرورة بقاء المادة الثالثة من الدستور، الخاصة باحتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم واختيار قياداتهم الدينية.
وأكد رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بقاء المادة الثالثة بالدستور المقبل هى الضمانة الوحيدة للأقباط لعدم سوء استخدام واستغلال المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
واستشهد رمزى بالصدام الذى حدث بين مؤسسة القضاء والكنيسة عقب إصدار حكم بالطلاق فى عهد البابا شنودة، وكان مخالفا لتعاليم الإنجيل الأمر الذى رفضه البابا شنودة، حيث تم إصدار الحكم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأكد رمزى، أن وجود نص صريح على احتكام المسيحيين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية سيؤدى لطمأنينة للأقباط، خاصة وأنه قد تصدر بعض الأحكام القضائية مخالفة للشريعة المسيحية، وهو ما كان يحدث فى السنوات الماضية، خاصة وأنه لا زال المجتمع المصرى يعانى تطرفا فالبرغم من قيام الثورة إلا أن التطرف والتعصب لم ينتهى بشكل كامل بعد.
وطالب رمزى بالنص صراحة على إلغاء الأحزاب على أساس دينى وحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وكافة الأحزاب الدينية التى قامت على أساس دينى فى مصر، مشيرا إلى أن الأحزاب قد تأخذ شكلا مدنيا ولكن ممارستها دينية من خلال الشعارات الدينية والعبارات الطائفية، مشيرا إلى أنه لا مجال للتوازنات والموائمات فى مصر الآن فلو لم يتم حل الأحزاب الدينية ستسمر مصر فى صراعات ولن يؤسس ذلك لدولة مدنية حديثة.
وشدد رمزى على ضرورة إلغاء نسبة ٥٠٪ عمال وفلاحين بسبب عدم موائمتها للعصر الحالى وسوء استخدامها فى السنوات الماضية، حيث إنها أعطت تمييزا للعمال والفلاحيين على الفئات، كما أنهم غير قانونين لذا فنسبة القانونين الخبراء فى البرلمان كانت لا تتجاوز 40 عضوا من جملة 508 أعضاء.
