أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وطالبت الدعوى التى أقامها خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بعدم التوقيع على قرض النقد الدولى قبل تشكيل البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرضا قدره 4.8 مليار دولار.
وطالب على فى دعواه والتى اختصم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ,بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.
