دعا د.محمد إبراهيم، وزير الآثار باسم جموع الأثريين، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد أن انتهت من تحقيق المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى وقبل البدء فى المرحلة الثانية، إلى ضم أحد الخبراء الأثرين للجنة لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التى تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصرى وتاريخه.
مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المقترحات التى تقدمت بها وزارة الآثار للجنة والتى تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.
وقال د.محمد إبراهيم، إن هناك عدة مقترحات أجمعت عليها أغلبية الأثريين خاصة بوضع الآثار فى الدستور والتى تم تقديمها من خلال المذكرة التى تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور، فى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال.
أكد د.محمد إبراهيم أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسى وفكرى فى الفترة السابقة، فكان من الضرورى أن نتخذ كافة الاحتياطات التى تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
موضحا،" أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالى من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، حيث إن المواد التى تناولت التراث الحضارى للدولة جاءت متفرقة وفى سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضارى المصرى، الأمر الذى استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة