أحمد المسلمانى يبدأ سلسلة لقاءات مع القوى السياسية للتشاور حول الأوضاع الراهنة ويلتقى بعمرو موسى اليوم.. والأحزاب تؤكد: مشروع العدالة الانتقالية ومحاسبة المسئولين عن الأحداث الدامية أبرز قضايا الحوار

يبدأ أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية اليوم، سلسلة لقاءات مع القوى السياسية للتشاور حول الوضع الراهن، وتعتبر أولى تلك اللقاء مع عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق للحديث حول الأوضاع الراهنة.

وأكد حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد، أن الحركة لم تتلق حتى الآن اتصالات للقائها مع أحمد المسلمانى مشددا أنه فى حال عقد اللقاء ستكون أبرز القضايا المطروحة هو ضرورة إعداد مشروع للعدالة انتقالية يحاسب كل المسئولين فيها عن الدماء التى وقعت فى الشارع المصرى وكتابة الدستور.

ولفت شاهين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد مجال للتنازل عن حقوق الشعب المصرى وما يتعرض له من تهديدات، قائلا "الشارع المصرى لن يقبل أى مصالحة مع الجماعة، موضحا أن الحل السياسى للوقت الراهن وما نواجهه من أزمة هو ضرورة التبكير بالانتهاء من المرحلة الانتقالية والاتجاه لصندوق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوقع تخفيف حدة أعمال العنف فى الشارع خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتى بالأخص بعد القبض على قيادات الجماعة فأصبح الآخرون يتحركون بشكل فردى.

من جانبه أكد الدكتور عزازى على عزازى عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى أنهم تلقوا اتصالات للقاء المسلمانى ولكن لم يحدد بعد موعد اللقاء، لافتا أن أبرز القضايا المطروحة على أجندتنا هى ضرورة وقف شلال الدم الذى تتعرض له مصر الفترة الأخيرة ووضع رؤية تمزح بين الحل السياسى والأمنى والركن الأساسى يعتمد على العدالة الانتقالية ومحاسبة كل ارتكب وحرض على جريمة فى حق الشعب المصرى واستيعاب عدم المسئولين عن هذه العمليات فى المجتمع وحال أرادوا الدخول فى الحياة السياسية ذلك سيكون بشروط دستورية وقانونية تفرض عليهم.

وأضاف عزازى أنه أيضا سيتم التأكيد على ضرورة العمل على توفير العدل الاجتماعى حيث أنه لابد أن يشعر المواطن أنه حدث تحسن فى حياته، والدعم الكامل لخارطة الطريق التى وضعتها الثورة وكل الدعم للجيش والشرطة وقياداتهم وكافة مؤسسات الدولة.

بينما قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إن الحزب لم يتلق حتى الآن اتصالات للقائه لكن من المنتظر أن يحدث ذلك خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب سيستعرض خلال لقائه تعليقه على أداء الحكومة وخارطة طريق الحالية، وبالأخص لجنة العشرة التى لم تعلن حتى الآن ما تقوم بعمله فى الدستور وأيضا وزارة الداخلية التى يوجد عليها الكثير من علامات الاستفهام من تقاعس فى حماية المواطنين سواء ما يقع فى الشارع أو أحداث سجن أبو زعبل مما يجعل تصرفاتها تؤدى إلى تعاطف الشارع مع الجماعة.

وأضاف فوزى أن الحزب سيدى تحفظه على حركة المحافظين، وأداء وزارة الخارجية، لافتا أن الحزب كان قد طرح مبادرة قدمها زياد بهاء الدين تتعلق بشكل واضح وصريح أنه بعد استقرار الأوضاع الأمنية، يتم رفع حالة الطوارى وعمل حوار وطنى حقيقى مع الأشخاص الذين لم يمارسوا عنف ضد المواطنين وهم أشخاص من التيار الإسلامى، سواء كانوا من حزب الحرية والعدالة والنور لكن ليس من جماعة الإخوان لأنها ليس لها صفة، وتكون معترفة بشرعية 30 يونيو.

ولفت أن الحوار يتضمن كيف يمكن عدم استبعادهم من الحياة السياسية ومحاسبة المسئولين عما تعرضت له مصر وإيجاد ضمانات حرة ونزيهة للانتخابات.