قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، فى بيان لها إن على الحكومة المدنية فى مصر أن تأمر فوراً بإيقاف أية خطط لفض اعتصامى الإخوان المسلمين فى القاهرة بالقوة، وأن تتعامل مع أية مشاكل ناشئة عنهما سلمياً، وتابعت بالقول: "ينبغى على السلطات احترام حقوق الجميع فى التجمع السلمى".
وقال نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "لتجنب مذبحة جديدة، يتعين على الحكام المدنيين فى مصر ضمان استمرارية حق المتظاهرين فى التجمع السلمى، والبحث عن بدائل لتفريق الحشود بالقوة".
وفى 31 يوليو2013 قامت الحكومة بتفويض وزير الداخلية لـ"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة" لـ"مواجهة العنف والإرهاب" فى الاعتصامين، إلا أنها لم تستفض فى شرح ماهية تلك الإجراءات، عند التعامل مع الاحتجاجات، حيث دأبت قوات الأمن فى مصر على اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة، فقتلت ما لا يقل عن 137 شخصاً فى الشهر الماضى وحده.