عدد من المجالس المحلية الليبية تطالب بإلغاء قانون الأحزاب حتى صدور دستور

طالب عدد من المجالس المحلية الليبية، بإلغاء قانون الأحزاب الليبية وتعطيل عملها إلى حين صدور الدستور الليبى الجديد.

وحملت المجالس المحلية الليبية فى بياناتها اليوم، المؤتمر الوطنى الليبى العام والحكومة الليبية مسئولية ما يحدث من اغتيالات مستمرة للكوادر الوطنية الليبية والكفاءات العسكرية والأمنية والنشطاء السياسيين، مؤكدة ضرورة بناء الجيش والشرطة من كافة مكونات الشعبى الليبى دون استثناء إيمانا بأن أمن الوطن هو مسئولية تضامنية وتكافلية بين أبنائه.

وفى سياق آخر أقام التجمع الوطنى لثوار ليبيا بمدينة زوارة مؤتمرا حول الحوار الوطنى لاستحقاق المرحلة الحالية فى ليبيت، وشارك به عدد من الثوار الليبيين والمثقفين وأساتذة الجامعات وأعضاء المجالس المحلية ولجان المصالحة الوطنية والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والدولية، وتم خلاله بحث عدد من الملفات حول العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وسد الفجوة بين الحكومة التشريعية والتنفيذية، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والشعب، والخروج بالدولة الليبية إلى دولة القانون.