قال صندوق النقد الدولى، إن اقتصاد جيبوتى سينمو 5% هذا العام ثم يتسارع صوب 6% بحلول 2016، لكنه يحتاج إلى التنوع ومواجهة البطالة إذا أراد إخراج نحو نصف سكان البلاد من دائرة الفقر المدقع.
وأضاف الصندوق، أن جيبوتى وهى دولة صغيرة مطلة على البحر الأحمر وحليف رئيسى للغرب فى الحرب ضد المتشددين الإسلاميين والقرصنة، تحتاج أيضا للمضى قدما فى إصلاحات اقتصادية.
وتابع، "استفادت غالبية السكان بشكل طفيف من النمو الاقتصادى مؤخرا". مضيفا أن اقتصاد البلاد نما 4.8% 2012.
وقال إن تقلبات أسعار السلع الأولية وعدم الاستقرار السياسى فى البلاد يشكلان مخاطر رئيسية على النمو هذا العام.
واعتمد الناتج القومى لجيبوتى العام الماضى بشكل مكثف على النشاط فى ميناء البلاد، الذى تديره موانئ دبى العالمية وتجارة الترانزيت مع أثيوبيا المجاورة التى لا يوجد لها منافذ بحرية وأنشطة إعادة الشحن.
وقال الصندوق إن التضخم سيتباطأ إلى 2.5% فى 2013 من 3.7% العام الماضى حينما ساهم استقرار أسعار الغذاء العالمية ورسوم الطاقة المنخفضة للأسر ذات الاستهلاك الأقل فى تخفيف ضغوط الأسعار فى الاثنتى عشرة شهرا السابقة.
ورغم ذلك فإن العجز المستمر فى الميزانية يظهر حاجة جيبوتى إلى زيادة حصيلة الضرائب وتعزيز الإدارة الضريبية.
وقال الصندوق، "ينبغى أيضا إعطاء أولوية لإصلاح آلية تسعير الوقود وبصفة خاصة استبدال نظام دعم الوقود المكلف، بإجراءات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومراجعة نظام الإعفاءات الضريبية.
صندوق النقد الدولى يحث جيبوتى على تنويع اقتصادها لخفض معدلات الفقر
الجمعة، 02 أغسطس 2013 02:06 ص
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة