"النقابات المستقلة" يرفض العلاوة الاجتماعية ويطالب بحد أدنى للأجور والمعاشات

أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اليوم الجمعة، على رفضه ما سماه بـ"سياسة التسول"، التى تنتهجها الحكومة الحالية، فيما يتعلق بـ"العلاوة الاجتماعية" والتى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة، مشيرا إلى أن العلاوة أصبح لها مردود سلبى لأنه غالبا ما يتبعها زيادة فى الأسعار تلتهم هذه الزيادة وتزيد بالإضافة إلى زيادة حصة التأمينات.

وطالب الاتحاد، فى بيان له اليوم الجمعة، الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور مع إدخال زيادات سنوية على الحد الأدنى وفقا لنسب التضخم.

وقال "البيان" إنه من الواجب على الحكومة قبل إقرار العلاوة أن يتم عقد جلسة حوار لأطراف العمل الثلاثة "الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وممثلى العمال وممثلى أصحاب الأعمال"، ليتم توقيع اتفاقية جماعية بخصوص هذه الزيادة حتى لا يتهرب منها رجال الأعمال ويماطل العمال فى تطبيقها، مما يتسبب فى مشاكل داخل المنشآت.