المركز الدولى للحوار يطالب جماعة الإخوان بالاعتراف بالثورة المصرية الشعبية.. ويحذر الإدارة اليمنية من تجاهل مطالب الجنوب.. ويؤكد: الاغتيالات السياسية فى تونس تعيدها إلى المربع صفر

عرض المركز الدولى للحوار بالقاهرة التقرير الشهرى له عن شهر يوليو، الذى تناول فيه أهم القضايا فى عدد من دول المنطقة، وهى مصر واليمن والعراق وتونس، حيث يطرح على حكومات تلك الدول وشعوبها وكل من يهمه الأمر مقترحات سياسية سلمية للخروج من تلك الأزمات.

أكد الدولى للحوار، فى تقريره الشهرى، أن ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو التى جاءت لإصلاح مسار ثورة 25 يناير تحتاج إلى المزيد من القرارات الحاسمة، على ألا تخرج تلك القرارات عن الإطار القانونى الذى يراعى حقوق الإنسان وحقوق مؤيدى الرئيس السابق فى التظاهر السلمى والتعبير الحر عن رؤاهم السياسية والفكرية.

ودعا المركز إلى الإسراع بعقد المصالحة الوطنية بين كافة التيارات السياسية المصرية، بما فيها تيار الإسلام السياسى الذى تمثله جماعة الإخوان وحزبها "الحرية والعدالة"، وعدد من الأحزاب التابعة للجماعات الإسلامية، مضيفاً أن مصر لا يمكن أن تخرج من الحالة التى تمر بها إلا من خلال مصالحة حقيقية وشاملة.

وطالب المركز جماعة الإخوان ومؤيديها بالاعتراف بالأمر الواقع الذى فرضته ثورة 30 يونيو الشعبية، والعودة للانخراط فى المجتمع، والبعد عن محاولات زرع الضغائن بين المصريين، من مؤيديها ومعارضيها الذين نزلوا للشوارع بالملايين.

على الجانب الآخر، قال التقرير إنه يتابع بمزيد من الاهتمام تطورات جلسات الحوار الوطنى فى اليمن، والتى تسعى للوصول لحل كافة المشكلات العالقة، مؤكداً أنه لم يتوصل فعلياً إلى حل أى من القضايا المختلف عليها حتى الآن، خاصة مطالب أبناء الجنوب، فى بطء يثير الكثير من التساؤلات حول جدية الدولة تجاه "الحوار الوطنى".

وحذر المركز، من تجاهل طلبات أبناء الجنوب، الأمر الذى قد يصيبهم بالإحباط من القيادة السياسية للبلاد، مما قد ينعكس بآثار سلبية على السلم الاجتماعى ووحدة البلاد الجامعة لكل أبنائه دون تفرقة بينهم بسبب انتمائهم للشمال أو الجنوب، خاصة أن هناك بعض التيارات المنادية بالانفصال، وهو أخطر ما يواجه مستقبل البلاد من القضايا الراهنة.

ودعا "الدولى للحوار"، إلى مناقشة بعض القضايا الهامة لأبناء الجنوب ومنها مشكلة الأراضى والعمال المسرحين وتعمير ما خلفته حروب صعده، حيث إن سياسة ترحيل المشاكل إلى فترات لاحقة سيكون له آثار سلبية، لاسيما وأنها سياسة كانت متبعة فى النظام السابق الذى ثار اليمنيين ضده لإسقاطه.

أما دولة تونس، فيرى المركز الدولى للحوار أن العنف والاغتيالات السياسية التى وقعت فى تونس تهدد أمن البلاد وسلمها الاجتماعى، خاصة أن الاغتيالات تقوم بها جماعات مسلحة محسوبة على التيار الإسلامى الذى يحظى بالأغلبية ويقود الفترة الانتقالية التى تمر بها تونس.

وشدد التقرير على أن الاغتيالات السياسية، وما يتبعها من عنف واعتداءات على المتظاهرين السلميين، تعيق استمرار المسيرة والعملية الديمقراطية التى بدأت الدولة التونسية الحديثة فى بنائها، ما بعد ثورة الياسمين العظيمة، كما يهدد بإعادة الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر، مما يؤخر النمو والتقدم الذى تسعى البلاد للوصول إليه.

يأتى هذا فيما، يناشد المركز الدولى للحوار، الحكومة العراقية للعمل على وقف التفجيرات التى تقع فى كافة ربوع البلاد بشكل يومى وتحصد عشرات الأرواح البريئة، والتى ليس لها أى ذنب فى كل ما يحدث سوى انتماءها لمذهب إسلامى يختلف عن الآخر.

وقال المركز إن تلك التفجيرات الجبانة تقوض دعائم الدولة، وتحولها إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف دون مراعاة لدين أو عرف أو أخلاق، أو قانون فى ظل غياب قبضة الدولة القومية، وترك جماعات القتل والدمار تتحرك فى البلاد بحرية وتفجر المساجد ودور العبادة وتقتل الآمنين وتروعهم.

ويشدد "الدولى للحوار" على أن حماية أمن المواطنين مسئولية الدولة بكافة أجهزتها، وإذا لم تكن الحكومة قادرة على حل أهم مشكلات مواطنيها وهى "الأمن"، فعليها أن ترحل فوراً ليأتى من يستطيع إعادة الأمن للشارع مرة أخرى، خاصة أن أبناء الشعب العراقى به الكثير من المخلصين القادرين على حل المشكلات الأمنية، لكنهم يحتاجون فقط للفرصة فى الحكم.