"الجيزة" تنتفض ضد الإخوان وأنصارهم.. الإطاحة بقيادات الجماعة من مناصبهم بالمحافظة.. استبعاد صهر عصام العريان من مديرية الصحة.. ورمضان عبد الحميد من "التعليم".. وعبد الموجود لطفى من مديرية الأمن

شهدت الساعات الماضية عدة قرارات وزارية بمحافظة الجيزة تتعلق بمعظمها بالإطاحة بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وبعض المحسوبين على نظامه من مناصبهم واستبدالهم بقيادات أخرى، يأتى على رأس هؤلاء الدكتور عبد الناصر صقر الذى كان يشغل منصب مدير مديرية الصحة بالمحافظة والذى كان أيضا صهر الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى البارز ليتم استبداله بالدكتور محمود حمدى هريدى، والذى كان يشغل منصب وكيل المديرية من قبل.

صقر الذى أثار تكليفه بمنصب مدير مديرية الصحة فى عهد المعزول حالة من الغضب بين كافة العاملين فى المديرية آنذاك، حيث فوجئ الأطباء والعاملون بمديرية الصحة بالجيزة بعدم إعلان وزارة الصحة عن خلو المنصب، والإعلان عن مسابقة ليتقدم إلى المنصب من يرغب وينطبق عليه الشروط، حيث فوجئ مسئولو الصحة بالجيزة بصدور قرار من وزير الصحة، باختيار الدكتور عبد الناصر صقر مديرًا للمديرية لمدة عام، على الرغم من عدم شغله أى منصب إدارى بالمديرية أو غيرها من قبل.

والجدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة الذى تم تعيينه قد عمل بمستشفى أم المصريين العام منذ عام 84، ثم التحق للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات، ثم عودته إلى مصر عام 94 كاستشارى جراحة عامة بمستشفى أم المصريين العام، وظل هكذا حتى تولى رئيس وحدة الجراحة بذات المستشفى، من عام 2006 حتى شهر ديسمبر 2010، ثم توليه رئاسة أقسام الجراحة العامة فى يناير 2011، والذى لم يستمر فيه كثيرًا، وفى 8 سبتمبر من العام الماضى وكيلا لوزارة الصحة بالجيزة.

أما رمضان عبد الحميد، والذى كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، والذى كان محسوبا وفقا للعاملين فى المديرية على نظام الرئيس المعزول محمد مرسى حيث جاء به الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم الإخوانى خلفا لنعيمة عبد الجليل وكيلة الوزارة السابق عقب خروجها على المعاش.

وكلف الوزير الحالى للتربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، على محمد على القدرى بمنصب وكيل وزارة التربية والتعليم لتسيير المديرية.

أما اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الجيزة والذى تم استبعاده ليحل محله اللواء حسين القاضى ضمن حركة التغييرات الواسعة التى أجرها مؤخرا، حيث تم تكليف لطفى بمنصب مدير الأمن لمحافظة الجيزة، حيث كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن مفاجآت مدوية فى وقائع نقل اللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الجيزة، واللواء أحمد عبد الجواد، نائب مدير قطاع الأمن الوطنى، إلى ديوان عام الوزارة، مؤكدا أن قرار وزير الداخلية أشبه بإقالتهما من منصبهما، ولكن أشيع أنه تم نقلهما من أماكنهما وذلك لحين تقديمهما للمحاكمة عما ارتكبوه.

وأشارت المصادر إلى أن جهات سيادية رصدت عددا من المكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية وكان من بينها الاتفاق على قيام الإخوان المعتصمين عند جامعة القاهرة بارتكاب بعض أعمال الشغب بقصد ترويع المواطنين من عدم النزول إلى المظاهرات.


وأوضحت المصادر أنه مع تفاقم الأحداث فى منطقة بين السرايات وارتفاع حدة الاشتباكات بين الإخوان وأهالى المنطقة، والتى راح ضحيتها 18 قتيلا، وأصيب خلالها العشرات فوجئ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتأخر إرسال القوات إلى هناك لفض الاشتباكات والفصل بين الطرفين.

الأمر الذى دفع وزير الداخلية إلى الانتقال على الفور إلى مديرية أمن الجيزة للكشف عن ملابسات الواقعة وسبب تأخر القوات، وفو وصوله استقبله العشرات من الضباط وقالوا له إن مدير أمن الجيزة هو السبب فى تأخر إرسال القوات، وإنه من أصدر القرار متأخرا للغاية وأكدوا له أنه "إخوانى" وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وعلى صلة قوية بهم.

وعقب ذلك قاد وزير الداخلية جولة أمنية بالجيزة حتى تمت السيطرة على الأوضاع والفصل بين الطرفين، وعاد لمكتبه فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأثناء فحصه الواقعة أرسلت جهات سيادية تقريرها إلى مكتب الوزير، جاء فيه رصد تلك الجهات مكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات الإخوان طوال الفترة الماضية وأكدت المكالمات أن تأخره إرسال القوات وراء تلك المذبحة.

وقبل مرور ساعات وفى صباح ذات اليوم أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراره بنقل اللواء عبد الموجود لطفى إلى ديوان عام الوزارة بسبب الأحداث، وأكدت المصادر أن حقيقة القرار هو إقالته من منصبه، وتم التحفظ عليه فى مكان آمن لحين تقديمه للمحاكمة عن تلك الأحداث التى شهدتها منطقة بين السرايات.

الأمر ذاته، تكرر فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مع إصدار وزير الداخلية قرارا بنقل اللواء أحمد عبد الجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطنى إلى ديوان عام الوزارة، وجاءت حقيقة القرار بإقالته من منصبه والتحفظ عليه هو الآخر لحين تقديمه للمحاكمة نظرا لتورطه هو الآخر فى مكالمات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

أما الأمر الآخر فيتمثل فى غياب شبه تام لكافة قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وكذلك باقى التيارات الإسلامية عن مقر ديوان المحافظة على مدار الأيام الماضية.

وذلك رغم عدم حملهما لأى صفة الآن سواء تنفيذى أو برلمانية، إلا أنهما قياديان بحزب الحرية والعدالة وهما جمال عشرى عضو مجلس الشعب السابق ومحمد إبراهيم عضو المجلس الشعب السابق، أصبحا كثيرى التردد والتواجد بديوان عام محافظة الجيزة حتى وصل الأمر بمخالفتهما للقوانين المنظمة للاجتماعات التنفيذية بحرصهما الدائم بالتواجد والمشاركة رغم عدم قانونية ذلك لعدم شغلهما منصبا تنفيذيا، حيث يشهد الاجتماع الشهرى لمحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن على مدار الفترة الماضية وقائع هى الأولى من نوعها حيث فوجئ المشاركون بالاجتماع بوجود قياديين بارزين من جماعة الإخوان المسلمين هما النائبان السابقان محمد إبراهيم وجمال العشرى عن حزب الحرية والعدالة، بل وصل الأمر ولأول مرة السماح لأحد نواب مجلس الشعب وكذلك الخارجون عن الجهاز التنفيذى بالتعقيب والتعليق خلال الاجتماع وهو ما أثار اندهاش الحاضرين من رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بالجيزة من التدخل المفاجئ لقيادات جماعة الإخوان خلال الجلسة التى يمنع لأى شخص خارج تشكيل الجهاز التنفيذى من المشاركة والتعليق.