مثقفون: ما تشهده مصر من أحداث قد ينتهى فورًا وقد يكون بداية عصر عنف

فى أعقاب حوادث العنف والتقتيل التى شهدتها مصر بين عشية وضحاها، وأسفرت فى ساعات قليلة عن مقتل 38 سجينا داخل عربة ترحيلات، و25 جنديا فى حادث اغتيال مسلح من قبل متطرفين،
قال الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ما تشهده مصر حاليا من أحداث عنف وتفجيرات هو آخر المواجهات بين النظام والجماعات المسلحة، حيث لا يرى إمكانية أن يتطور الوضع إلى مسلسل عنف بعكس ما يرى البعض.

وأضاف أن موت المجندين والمعتقلين اليوم وأول أمس مسئول عنه أطراف متعددة، ولن ننكر أن الشرطة هى التى بادرت بالعنف، لكنها ستقضى عليه فى المستقبل القريب.

من جهته استنكر الكاتب والروائى يوسف زيدان حادثة قتل الجنود المصريين فى سيناء، موجها رسالته للجماعات الجهادية التى نفذت عملية الاغتيال قائلا: "هل تم قتل الجنود المصريين اليوم فى سيناء فى سبيل الله.. أيضا؟"

وأضاف زيدان على حسابه الشخصى "هل سيطول الوقت بأهل مصر حتى يصفو الكدر بين بعضهم البعض، ويبدأوا فى إعادة بناء بلادهم على أسس سلمية؟".

بينما قالت الروائية والطبيبة النفسية بسمة عبد العزيز إننا سنشهد معركة انتقام متبادلة وممنهجة بين الداخلية والجماعات المسلحة، وذلك ردا على خطوة العنف التى بادرت بها الداخلية فى فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، وأردت فى أعقابها مئات القتلى.

وأضافت صاحبة "إغراء السلطة المطلقة" أن العنف الذى لجأت إليه الداخلية كخيار سريع لإنهاء أزمة اعتصام الإخوان هو أحد الأسباب الرئيسية لما تشهده مصر حاليا من حالات سطو مسلح واغتيالات، مؤكدة كان على الشرطة أن تجعل خيار العنف آخر خياراتها.

وأشارت عبد العزيز فى تصريحاتها لـ "اليوم السابع" إلى أن الصراع العنيف سيستمر فى المرحلة المقبلة، ولن يحسمه أو ينهيه إلا الطرف الأكثر فتكا وقمعا ما لم يتم استخدام الخيارات السلمية الأخرى فى الصراع.

وطالبت بسمة بضرورة انتهاج الدولة، وفى أسرع وقت سبيل الحوار والتفاوض لوقف سيناريو العنف الذى بدأ ولن يتوقف إلا بمزيد من الدماء، مؤكدة على ضرورة أن ينبع الحوار من إرادة النظام كاملا، وليس وزارة الداخلية فقط، مع مراجعة الانتهاكات التى ترتكبها مؤسسة الشرطة التى مازالت تقمع المواطنين المصريين بالتعذيب والقتل.

وأضافت: نأمل أن نجد فى المستقبل القريب سبيلا للدولة الإصلاحية التى تواجه مشاكلها بالحوار الديموقراطى والتفاوض، واستخدام القانون فى التعامل مع الخارجين عليه ، مؤكدة، نريد دولة إصلاحية ودولة قانون لا دولة قمعية لم ينصلح وضعها الأمنى حتى بعد ثورة 25 يناير وما تبعها من انتفاضة.