وزير العدالة الانتقالية: لا مصالحة مع من تورط فى العنف وإراقة الدماء

أدان المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أعمال العنف التى تشهدها البلاد وما أسفرت عنه من قتلى وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة وكذلك المساجد والكنائس.

وجدد الوزير خلال برنامج "لقاء خاص" مع الإعلامية منال السعيد عبر قناة "mbc" مصر دعوة الحكومة المصرية وجميع الإطراف للحوار من خلال المصارحة والمصالحة، حقنا للدماء من خلال حزمة إجراءات قضائية وقانونية تتعدى الخلاف المرحلى.

وتابع وزير العدالة الانتقالية أن أى عاقل لا يمكن أن يتصور أن يقدم مختلف معك سياسيا على إحراق بيوت العبادة وتدمير متحف ملاوى الذى تم نهبه، واقتحام لأقسام الشرطة، مشيدا بموقف حزب النور من إدانة أعمال العنف وحرق الكنائس.

واستبعد الوزير لجوء الدولة إلى محاكمات ثورية أواستثنائية، مؤكدا أن مصر دولة قانون يطبق فيها القانون على الكافة وعلى الجميع دون انتقائية وليست دولة فاشلة، حيث كلف من الحكومة بدراسة إمكانية تصديق مصر على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما يؤكد التزام الحكومة الحالية مراعاتها حقوق الإنسان.

وأكد أن قرار فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية اتخذ بالإجماع فى مجلس الوزراء منذ 15 يوما للتخفيف المعانة عن سكان رابعة العدوية والقبض على المتهمين بالتحريض العلنى على العنف وارتكاب جرائم، وقد أعرب المجلس على أسفه لوقوع ضحايا مؤكدا على أن المسؤولية تضامنية وجميع الوزراء على قلب رجل واحد.

وأضاف أن المعهد الدولى للحقوق المدنية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 66 يتيح للدول فى الأوضاع التى تشعر فيها بتهديد معين أن تعلن حالة الطوارئ وهناك تهديد للمواطن الذى لم يعد أمنا فى الشارع المصرى وأن هذه التهديدات لن تطول، وإذا كان خلف ما يحدث عقلاء فإنهم يرتكبون خطأ فاحشا ضد أنفسهم وضد المجتمع.

وأعلن الوزير عن بدء الحوار مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوضيح الصورة، خاصة وقد وجهت للرئيس السابق محمد مرسى نقد لاذعا بإصداره الإعلان الدستورى الذى حصن قراراته بما يتعارض مع حقوق الإنسان.

وفى نهاية تصريحاته أشار إلى أن الاهتمام العالمى بما يحدث فى مصر لا يمكن اعتباره تهديدا دوليا أو تدويلا للأوضاع الداخلية، فما يحدث فى مصر تهتم به كل دول العالم بحكم موقعها الجغرافى ومكانتها الدولية والإقليمية.