وزارة العدل بغزة: قانون أملاك الغائبين "إجرامى وتهويدى"

حذرت وزارة العدل فى حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة من تفعيل "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلى.. مؤكدة أنه يشكل حلقة واسعة من مسلسل النهب الإجرامى التهويدى الهادف لمصادرة أملاك الفلسطينيين، وإعطائها على طبق من ذهب للغاصبين المستوطنين.

واعتبرت الوزارة ـ فى بيان صحفى اليوم الأحد ـ أن ذلك بمثابة انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكل القوانين والاتفاقيات الدولية التى تمنع مصادرة أملاك المدنيين تحت أى ظرف، حيث أن القدس هى أرض محتلة، وينطبق عليها أحكام اتفاقية لاهاى الرابعة لسنة 1907.

وأكدت أن حق الفلسطينيين فى ملكيتهم لأرضهم فرديا وجماعيا هو حق أصيل وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية إجراءات أو مصادرات أو تشريعات احتلالية.

وطالبت الوزارة ، المنظمات الدولية بالخروج عن صمتها، وفضح الاحتلال والتصدى له، واستخدام كل وسائل الضغط الممكنة لوقفه عن عدوانه وإجرامه ..داعية المواطنين المستهدفين من القانون بالصمود ومجابهة هذه المشاريع بكل قوة، ومواجهة المحتلين الغاصبين بكل أساليب المقاومة المشروع للجم المحتل وكف ظلمه، وشددت على ضرورة دعم الأمة العربية والإسلامية لصمود شعبن وأهل المقدس بكل رسائل الدعم الممكنة، وتخصيص المال لدعم صمود قضيتهم والتى هى قضية الأمة كلها.

يشار إلى أن "قانون أملاك الغائبين" تم سنه عام 1950 ، فى عهد ديفيد بن جوريون أحد مؤسسى دولة إسرائيل وأول رئيس لوزرائها، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين "الغائبين" الذين هجروا من بلادهم فى نكبة 1948 ولجئوا إلى دول اعتبرها القانون الإسرائيلى بلاد "عدو"، وهى مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسعودية. وصودرت بموجب هذا القانون أملاك الفلسطينيين فى القدس الغربية وفى بقية المدن والقرى التى هجر أهلها.

ورغم أن المستشارين القانونيين للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد أعلنوا فى السابق أن "قانون أملاك الغائبين" لا ينطبق على القدس، حتى بعد ضمها رسميا عام 1967، إلا أن الدولة العبرية سيطرت على الكثير من الأراضى والأملاك استنادا إلى هذا القانون.