مصرفيون: مصادرة أموال الإخوان وارد فى حال حل الجماعة

قال مسئولون بالبنوك المصرية، إنه من الوارد مصادرة أموال الأعضاء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين، حال اتخاذ الحكومة الانتقالية فى مصر، قرارا بحل الجماعة.

وأعلن شريف شوقى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصرى أمس السبت، أن رئيس الوزراء حازم الببلاوى، اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين بشكل قانونى، وأن الحكومة تبحث الاقتراح حاليا.

وقالت رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر:" إذا ثبت مخالفة جمعية الإخوان المسلمين لشروط وإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية التى حددها القانون، خاصة ما يتعلق بتلقى أموال من جهات غير معلومة، يحق حل الجمعية والتحفظ على أموالها".

وأضافت رقية أن قانون تأسيس الجمعيات الأهلية ينص على أن تخضع ميزانية الجمعيات للإشراف الكامل والرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك عدم ممارسة العمل السياسى.

وقالت:" إذا ثبت وجود أى غموض فى ميزانية الجمعية أو استخدام لأموالها فى أعمال غير مشروعة يجوز حلها، والتحفظ على أموالها بقرار من النائب العام".